"الغرف التجارية" استثناء المواد الخام من الاعتمادات المستندية يعيد انضباط الأسعار

كتبت-شيرين صلاح:

قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية سيعيد التوزان في حركة الأسعار بالأسواق.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة أمس عن توجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وأكد العربي في بيان اليوم الأربعاء، على أن حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ في الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية، وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.

وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية جاء لينهي أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي.

وأشار العربي إلى أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد على الدولار بما سينعكس إيجابا على توافره وانضباط سعره كما سيساهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن في حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التي ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية كما سيتيح فرصا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار.

وأشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من المنتجات تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت الأسواق قد واجهت تحركات متتالية للأسعار بالرغم من كافة الجهود التي بذلتها الدولة والقطاع الخاص لتوفير أكبر حجم ممكن من المعروض من المنتجات الضرورية بالأسواق، إلا أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نظرا لعدم توافرها كان له أثرا تضخميا على الأسعار، لانخفاض معدلات الإنتاج تأثرا بنقص المعروض من المواد الخام خلال الأشهر.