البنك الدولي يتوقع ارتفاع التحويلات المالية إلى مصر 8% خلال 2022

كتب- مصطفى عيد:

توقع البنك الدولي ارتفاع التحويلات المالية إلى مصر (معظمها من المصريين العاملين بالخارج) بنسبة 8% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في عام 2021.

وقال البنك، في تقرير صادر عنه أمس الأربعاء، إن التحويلات المالية إلى مصر ارتفعت بنسبة 6.4% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 31.5 مليار دولار بما يمثل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف البنك أن مصر تعد بذلك خامس أكبر دولة متلقية للتحويلات في عام 2021 بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.

ويأتي ذلك بينما يتوقع البنك الدولي أن تتراجع نسبة الزيادة في التحويلات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الجاري إلى 6% مقابل 7.6%، وهو ما وصفه بأنه انخفاض معتدل.

وأرجع البنك هذا التراجع المعتدل في نسبة النمو إلى عاملين، أحدهما قال عنه إنه "من المتوقع على نطاق واسع استجابة "إيثارية" للصعوبات التي تواجهها القوى العاملة المهاجرة في البلدان الأصلية، حيث من المرجح أن تنمو التحويلات بوتيرة أسرع مما كانت عليه في عام 2021 في بلدان مثل مصر وتونس والأردن ولبنان".

وذكر أن العنصر الداعم الثاني هو أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة سيتباطأ في العام الجاري بسبب التخلص التدريجي من تدابير التحفيز الوبائي، وارتفاع التضخم (المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا)، واحتمال تشديد الأوضاع المالية، يجب أن يستمر الإنتاج في التقدم في نطاق 2-3% لهذا العام، وهو ما يكفي لدعم فترة ثابتة للتحويلات.

وقال التقرير إن مصر تعد أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة (51% من الإجمالي في عام 2021)، حيث حصلت على 32 مليار دولار، مع روابط أقوى من تلك الموجودة في المغرب العربي مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.

وأضاف التقرير أن تدفقات التحويلات إلى مصر ذات أهمية حاسمة في تعويض النقص المستمر في الحسابات الخارجية والمالية.

وبحسب البنك، زادت التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6% في عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب (40%)، ومصر (6.4%).

وأشار إلى أن العوامل الداعمة لهذه التدفقات تمثلت في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس.

وأوضح التقرير أن التحويلات شكلت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون- حيث شكلت 61% من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2021.

ووفقا للتقرير، تراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.4% في الربع الأخير من 2021 نزولاً من 6.6% قبل عام.