قفزة كبيرة في سعر الأرز بالأسواق نتيجة انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب

كتبت-دينا خالد:

قال متعاملون في سوق الأرز، إن أسعار الأرز الأبيض شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث تراوح سعره في سوق الجملة بين 13 و15 جنيها للكيلو.

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأسعار ارتفعت نتيجة انخفاض الإنتاج من الأرز خلال الموسم الماضي بنحو 20% مقارنة بالموسم قبل الماضي، وهو ما أدى لقلة المعروض منه بالأسواق وهو ما رفع السعر.

ويبدأ موسم زراعة وإنتاج الأرز في الفترة من أكتوبر إلى سبتمبر من كل عام.

وأرجع شحاته، تراجع الإنتاج إلى تقليص حجم المساحات المزورعة من الأرز هذا العام للحفاظ على الثروة المائية.

واتفق معه، مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قائلا، إن أسعار الأرز ارتفعت نتيجة زيادة الطلب عليها في ظل ارتفاع أسعار المكرونة والخبز، والذي تزامن مع قلة الإنتاج وهو ما رفع سعره بالأسواق.

وأضاف شحاته، أن متوسط سعر كيلو الأرز الشعير بلغ نحو 10 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض في سوق الجملة بين 13 و15 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الأرز القطاعي بين 13 و17 جنيهًا بحسب النوع، سواء معبأ أو سائب، وفقا لبيان سابق لشعبة المواد الغذائية.

ويأتي تراجع إنتاج الأرز متماشيًا لتوقعات تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية في أكتوبر الماضي قال إن إنتاج مصر من الأرز في الموسم 2021-2022 سينخفض بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بتقديرات الإنتاج في الموسم الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الأرز سيبلغ نحو 3.19 مليون طن في الموسم الجديد مقابل 4.4 مليون طن تقديرات لموسم 2020-2021، بحسب بتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع المساحة المزروعة من الأرز والتي ستبلغ 1.19 مليون فدان مقابل 1.67 مليون فدان في الموسم السابق له.

وفسرت وزارة الزراعة الأمريكية هذا التراجع بسبب أن الفلاحين لم يحققوا المكاسب المتوقعة من الأرز خلال موسم الحصاد قبل الماضي نظرًا لوفرة المعروض من الأرز وضعف الطلب، وهو ما دفعهم إلى التحول لزراعة الذرة نتيجة لارتفاع سعره.

كما عزا التقرير انخفاض المساحة إلى الإجراءات التي وضعها قانون الموارد المائية والري الجديد في مصر، والذي سيحد من زراعة الأرز غير المشروعة ويفرض غرامات على المخالفين.

وفي نهاية مارس الماضي وافق البرلمان على مشروع قانون جديد للموارد المائية والري، من شأنه أن يفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز.

وأقر القانون في مادته 124، بأن المزارعين غير الملتزمين بالمناطق المخصصة لزراعة الأرز سيواجهون غرامة بين 3 و10 آلاف جنيه، للفدان أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

والأرز ضمن المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، ويعني زراعة مساحة أكبر عن المحدد رسميًا، مزيدًا من استهلاك المياه في الزراعة.

وأشار رجب شحاته، إلى أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض وذلك سيساهم في تهدئة الأسعار وزيادة المعروض بالأسواق.

وكانت وزارة التموين أعلنت مناقصة لاستيراد 25 ألف طن بحد أدنى من الأرز الأبيض.

وكان تقرير وزارة الزراعة الأمريكية توقع تراجع مخزونات مصر من الأرز في نهاية الموسم 2021-2022 لتبلغ 707.6 ألف طن، مقابل تقديرات تبلغ 1.3 مليون طن في الموسم الماضي، نتيجة لانخفاض المحصول المحلي.