محللون يتوقعون نجاح طرح شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام

كتب- مصطفى عيد:

توقع خبراء في سوق المال أن تستطيع الحكومة طرح معظم الشركات التي تستهدف طرحها في البورصة قبل نهاية العام الحالي، مؤكدين أن ذلك سينعكس إيجابا على السوق من حيث زيادة عدد الشركات المتداولة، وجذب متعاملين جدد، وتعميق السوق، وزيادة الناتج المحلي، وتنوع القطاعات والشركات الممثلة للسوق في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إن الحكومة تعتزم طرح 12 شركة حكومية في البورصة قبل نهاية 2022 منها شركتين مملوكتين للجيش و10 شركات تابعة للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على 21 إجراءً مع أطراف سوق المال لتنشيط البورصة وجذب شركات جديدة ومضاعفة حجم السوق خلال عامين، موضحا أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ في مصر تحت شركة واحدة وطرح حصة منها في البورصة، وهو ما سيتم فعله كذلك مع الفنادق المملوكة للدولة.

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إنها تتوقع نجاح الحكومة في طرح معظم الشركات التي تستهدف طرحها في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت أن الظروف العالمية من أزمات متتالية وتراجع النمو الاقتصادي ومشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية كلها تحديات قد تحول دون تحقيق الحكومة كامل أهدافها فيما يتعلق بطرح الشركات المستهدفة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

وأكدت حنان رمسيس أن الحكومة ربما تسعى لنقل تجربة بعض الدول العربية وانتهاج سياستها في استمرار إتاحة طرح الشركات في البورصة، رغم الأزمات الحالية، وهو ما رفع رأس المال السوقي لبعض هذه البورصات إلى مستوى التريليونات مثل البورصة السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الاهتمام الأكبر قد يكون بطرح حصص لمستثمرين كبار عن طريق طروحات خاصة إلى جانب بيع حصص للصناديق السيادية التي أبدت اهتمامها الملحوظ بالتداول في الأسهم الناجحة في البورصة المصرية.

وشددت حنان رمسيس أنه من أجل تحقيق هذه الطروحات النجاح المنشود لابد من إعلان خطة زمنية من الحكومة للطروحات، وعدم تأجيل إتمام أي طرح بعد الإعلان عنه لتأكيد الثقة لدى المتعاملين، إلى جانب سياسة تسعير جيدة وتوفر مدير طرح قوي يقوم بترويج جيد لهذه الأسهم، وهو ما حدث مع طرح شركة إي فينانس.

وأوضحت أن نجاح أي طرح حكومي يشجع المتعاملين على دخول أي طروحات أخرى تالية، إلى جانب تحقيق نجاح اقتصادي للدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة منتجات وقطاعات جديدة في البورصة تزيد من عمق السوق وهو ما كان ينادي بحدوثه الخبراء خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، لمصراوي، إن الحكومة تستطيع طرح الشركات المستهدف طرحها قبل نهاية العام، ولكن التوقيت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الجارية سيكون مناسبا للطروحات الجيدة فقط.

وأضاف النمر أن الطروحات الجيدة هي التي لا تحتاج أن يكون السوق جيدا في وقت الطرح لأنها ستخلق الطلب عليها، مثلما حدث مع طرح شركتي فوري وإي فاينانس رغم الظروف التي تعرضت لها السوق وقت تنفيذ هذه الطروحات.

وطالب الحكومة ببدء هذه الطروحات بشركات جيدة وهو ما سيؤدي إلى نجاح هذه الطروحات، مشيرا إلى أن هذا النجاح سينعكس إيجابا على السوق من حيث زيادة عدد الشركات المتداول أسهمها إلى جانب خلق طلب من المستثمرين على الناحية الأخرى سواء جدد أو عودة المستثمرين القدامى للسوق من جديد، وهو يزيد من أحجام التداول وزخم التعاملات.

وأوضح النمر أن فكرة مضاعفة حجم السوق سواء عدد الشركات أو رأس المال السوقي خلال الفترة المقبلة هو هدف طموح بالنسبة لما حدث للسوق خلال السنوات العشرة السابقة، وتحقيق هذا الهدف سينعكس بشكل إيجابي على السوق.

وأشار إلى أن مضاعفة عدد المستثمرين يعد أمرا جيدا للسوق خاصة في ظل عدد السكان الكبير الذي يتخطى 100 مليون نسمة بينما يقدر عدد المتعاملين في السوق بعدة آلاف فقط في ظل وصول عدد المتعاملين في البورصة السعودية إلى الملايين.

وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابا على حركة السوق والتداول في البورصة المصرية وهو ما سينعكس على حجم السوق وجذب الاستثمار الأجنبي له، وينعكس أيضا على الاقتصاد.

وذكرت حنان رمسيس أن أهمية البورصة ظهرت للحكومة كوسيلة للحصول على النقد الأجنبي مع دخول الصناديق السيادية العربية بكثافة خلال الفترة الماضية وشراء أسهم في الشركات الناجحة في البورصة.

كما أكدت البورصة أهميتها كمصدر تمويل منخفض التكلفة دون تحمل أعباء ديون، إلى جانب مساهتمها في رفع الناتج القومي الإجمالي من خلال إعادة تسعير الشركات القائمة، وفقا لرمسيس.

وأوضحت حنان رمسيس أن البورصة ستسهم كأداة في تحقيق هدف الحكومة في الفترة المقبلة للتخارج من العديد من المشروعات ودخول القطاع الخاص بدلا منها من أجل دعمه، إلى جانب دعم ترشيد الإنفاق الحكومي.

وأشارت إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء من إجراءات لدعم البورصة خلال الفترة المقبلة قد يعد قبلة حياة لإعادة البورصة إلى سياقها مرة أخرى، وعودة الاهتمام بالطروحات الحكومية في البورصة، إلى جانب زيادة عدد الشركات المطروحة وتنمية الشركات التي سيتم طرحها، وأيضا طرح شركات كبيرة مثل شركات جهاز الخدمة الوطنية، وإدخال مشروعات تتعلق بالفنادق والنقل.

كما يتيح ذلك الفرصة للقطاع الخاص للتواجد في العديد من الأنشطة التي لم تحظَ بمشاركة قوية منه خلال الفترة الماضية وكانت الدولة تسيطر عليها تقريبا مثل قطاع النقل والعقارات، بحسب حنان رمسيس.