الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي

القاهرة- مصراوي:

تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام الحكومي إلى مستوى 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة وذلك من خلال خطة واضحة ستعمل على تنفيذها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، اليوم الأحد، إن حجم الدين العام الحكومي وصل إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعد في الشريحة المرتفعة رغم تجاوز عدد من الدول هذه النسبة بكثير.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% حتى عام 2025-2026، وهو معدل استقرار لدى الكثير من الدول.

وأوضح مدبولي أن 91% من الدين الخارجي عبارة عن ديون متوسطة وطويلة الأجل، وجزء منها عبارة عن قروض ميسرة ليست ضاغطة على الدولة المصرية، في حين تصل نسبة الديون قصيرة الأجل إلى نحو 8.8% من إجمالي الدين الخارجي.

وذكر أن الحكومة تعمل على إطالة عمر الدين في المتوسط إلى 5 سنوات، والوصول بالفائض الأولي إلى 2% من الناتج المحلي وعجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2025-2026، وأيضا الوصول بالفوائد على الديون سنويا إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة تستهدف وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

وأضاف الوزير، خلال إلقائه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 بمجلس النواب: "نستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي (العام المقبل) مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو 2016".

وذكر أن وزارة المالية تستهدف تقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي، و33.3% من مصروفات الموازنة خلال العام المالي المقبل، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

اقرأ أيضاً:

محللون يتوقعون نجاح طرح شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام

قفزة بالصادرات تخفض عجز الميزان التجاري لمصر 29.4% في فبراير

بعد هبوطه.. كيف تطور معدل البطالة في مصر منذ بداية جائحة كورونا؟ (جراف)

احتياطي السلع الأساسية في مصر يكفي لمدة تصل لـ24 شهرا.. وهذه أبرز السلع

"رخصة ذهبية وتسهيلات".. مصنعون: قرارات الحكومة خطوة إيجابية لزيادة الاستثمار