عضو شعبة الاستثمار العقاري: زيادة الفائدة لن ترفع أسعار العقارات

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك المركزي برفع سعر الفائدة اليوم بنسبة 2% لن يؤثر على أسعار العقارات، ولن يكون هناك ارتفاع في أسعارها نتيجة لوجود مبادرات بالبنك المركزي للتمويل العقاري يصل منها سعر الفائدة إلى 3%.

وأضاف داكر عبد اللاه، في بيان له اليوم الخميس، أن في نفس الوقت تتراجع أسعار مستلزمات الإنشاءات من حديد وخردة وألمونيوم وغيرها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مع توقعات باستمرار تراجع الخامات عالميا خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه كان من الممكن أن يتأثر سعر العقار في حالة إصدار شهادات جديدة من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.

وقال مسؤولون ببنكي الأهلي ومصر، لمصراوي، إن البنكين مستمران في طرح شهادة الادخار 18% دون تغيير، وإنه لن يتم رفع الفائدة عليها.

وقال داكر عبد اللاه إن الهدف من قرار البنك المركزي الحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى والحد من معدلات التضخم ويدعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية شهد مؤخرا انخفاض سعر خام الحديد بنسبة 10% ليصل السعر إلى 154 دولارا للطن، وانخفض سعر الخردة بمعدل 14% ليصل إلى 484 دولارا للطن، وهو ما انعكس بدوره على السوق المصري، وأدى إلى خفض أسعار طن حديد المسطحات بمقدار 4500 جنيه للطن مرة واحدة، أي ما يعادل 18% من السعر.

وأوضح أن السعر وصل بذلك إلى 20500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، شامل ضريبة المبيعات، ويعتبر هذا الخفض الأكبر من نوعه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف عبد اللاه أن تراجع أسعار الحديد في مصر مؤخرا لم ينعكس بشكل سريع على أسعار المستهلك نتيجة لأن تجار الحديد عندما ترتفع الأسعار يتم رفع سعر الطن في مصر فورا أما في حالة التراجع عالميا لا يظهر التأثير فورا بدعوى وجود مخزون حديد بأسعار مرتفعه ولذلك يجب أن يتم تصريفها أولا ثم البيع بالسعر الجديد في التعاقدات الجديدة.

وأكد عبد اللاه أن السعر العادل لطن الحديد في مصر حاليا في ظل تراجع أسعار البيلت والحديد عالميا من المفترض ألا يزيد عن 16500 جنيه، مطالبا بإحكام السيطرة على سوق الحديد ومن المغالين في الأسعار مقارنة بمدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أنه في حالة تراجع أسعار الحديد كما يحدث الآن فمن المتوقع أن ينعكس هذا على تزايد نشاط حركة الإنشاء والبناء في مصر، وكذلك استقرار نسبي في أسعار العقارات إلى حد جيد.