هل يتأثر أداء البورصة بعد رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي 2%؟

كتب- مصطفى عيد:

استبعد محللون أن يتأثر أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة يوم الخميس الماضي، مؤكدين استيعاب القرار من قبل صدوره مع التوقعات السابقة برفع الفائدة.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وشهدت جلسة تداول اليوم في البورصة المصرية هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.83% إلى مستوى 10462 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.49%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.11%.

ووصلت قيمة التداولات على الأسهم خلال جلسة اليوم إلى نحو 363.7 مليون جنيه.

استيعاب التأثير

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن رفع أسعار الفائدة لا يشكل عاملا مؤثرا على أداء البورصة المصرية في ظل عدم تغير أسعار شهادة الادخار بنسبة 18% أو طرح شهادات جديدة بفائدة أعلى.

وأضافت أن العامل الأكبر الذي كان يؤثر على السوق خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بأسعار الفائدة هو طرح شهادة الـ 18% والتي سحبت جزءا كبيرا من السيولة في السوق.

وقبل القرار الأخير، كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن مسؤولي بنكي الأهلي ومصر، وصلت حصيلة بيع شهادة الـ 18% مرتفعة العائد أجل عام إلى نحو 686 مليار جنيه خلال أول شهرين من طرحهما.

وأكد مسؤولون في بنكي الأهلي ومصر، خلال الأيام السابقة، إن شهادة العائد 18% لمدة عام لا تزال سارية في البنكين ومتاحة للعملاء، ولا توجد شهادة جديدة بعائد أعلى بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%.

وذكرت حنان رمسيس أن السوق ينتظر في الفترة الحالية نتائج أعمال واستثمارات عربية للدخول حتى تتحرك وتكتسب الزخم الكافي، ولكن أداء البورصة اليوم لم يظهر أي تأثير جديد لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

وقالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن جلسة البورصة اليوم كشفت عن التأكد من استيعاب سوق المال لتأثير قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن التوقعات برفع الفائدة بالمركزي كانت تسود الأوساط المالية والمصرفية قبل القرار، وبالتالي كان السوق مستوعبا لها بالفعل، وبينما أثارت نسبة الرفع بعض القلق لأنها جاءت أعلى من المتوقع جاء الأداء خلال جلسة اليوم كالمعتاد مؤكدا استيعاب السوق لرفع الفائدة.

وأوضحت منى مصطفى أن أداء البورصة كان متباينا ومتفاوتا على مدار جلسة اليوم، حيث بدأت بالحذر وجس نبض السوق وهو ما صاحبه بعص التراجعات الطفيفة ثم تقلصت هذه التراجعات وارتفع السوق من جديد ثم ظهرت مبيعات وعاد المؤشر للانخفاض وهو ما أكد أن أداء البورصة خلال الجلسة كان طبيعيا ومعتادا في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في غياب تام للأسهم القيادية والأداء المؤسسي في السوق، وبالتالي المتحكم في السوق هم الأفراد ذوو الملاءة المالية المحدودة، وهو ما يظهر على أداء العديد من أسهم المؤشر السبعيني والتي لها أداء جيد في الفترة الأخيرة، والجاذبة للسيولة في السوق.

وأوضحت منى مصطفى أن السوق يعاني في الفترة الأخيرة من ضعف السيولة بشكل عام وهو ما ظهر واضحا خلال جلسة اليوم التي شهدت سيولة بقيمة نحو 360 مليون جنيه فقط أغلبها متمركز في الأسهم الصغيرة والمتوسطة ويتم عن طريق الأفراد.

وذكرت أن هناك توقع بأن يجذب رفع الفائدة بعض السيولة من المستثمرين الأجانب في البورصة مصاحبة لما قد يجذبه في سوق أدوات الدين المحلية، وهو ما قد يتم اكتشاف حدوثه من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأرجعت حنان رمسيس تراجع قيم التداولات في البورصة إلى جذب شهادات الـ 18% للسيولة في الأسواق، حيث انخفضت قيمة التداول من حدود المليار جنيه يوميا في المتوسط، حتى أصبحت بالكاد لا تتعدى مستوى 600 مليون جنيه في الفترة الحالية.

وأوضحت منى مصطفى أن المؤشر الرئيسي يشهد أداءً عرضيا في الفترة الأخيرة يتحكم فيه أداء سهم البنك التجاري الدولي مع غياب تام للأسهم القيادية في أغلب القطاعات وهو ما يحتاج إلى بدء دخول مؤسسي قوي يكون من المؤسسات المحلية قبل الأجنبية، بينما يشهد المؤشر السبعيني تحسنا تدريجيا.

وبحسب مصطفى، يتراوح أداء المؤشر الرئيسي للبورصة بين مستوى دعم 10390 نقطة ومستوى مقاومة عند 10600 نقطة، كما يتراوح المؤشر السبعيني بين 1828 نقطة كمستوى دعم، و1860 نقطة كمستوى مقاومة.

وأكدت حنان رمسيس أن المؤسسات في الفترة الحالية تترقب أداء السوق بحذر، وكان من المتوقع أن يؤدي دخول السيولة للمؤسسات الوطنية عبر شهادة الـ 18% إلى تدخل هذه المؤسسات في البورصة وتكوين مراكز شرائية والاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم والأصول القوية، ولكن الجميع ينتظر من يبدأ في تنشيط البورصة أولا.

وأشارت رمسيس إلى أن التحركات الإيجابية في البورصة خلال الفترة المقبلة ستكون متعلقة بالأسهم التي ترتبط بها أخبار إيجابية والقطاعات المرتبطة بهذه الأسهم، ولكن المؤشرات ستبقى في ذات النطاق التي يتم التداول عليها فيه لأنها في حاجة لسيولة قوية وعدم حدوث متاجرات سريعة تؤدي لتحويل هذه المؤشرات للمنطقة الحمراء.

وقالت إن تأثير سحب السيولة على أداء البورصة سيبقى موجودا حتى يظهر اتجاه شرائي من المتعاملين وصناديق الاستثمار يدفع المتعاملين الأفراد لإخراج السيولة المحتجبة لديهم، والتي ظهرت مع طرح شهادة الـ 18% والمبالغ التي جمعها من يسمون بـ "المستريحين" من الناس خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت حنان رمسيس: "بقاء الحال من المحال.. ليس من المعقول أن تبقى البورصة طول الوقت في اتجاه هابط.. لابد أن يحدث ارتفاع مع الميزة التنافسية من انخفاض للأسعار مع الفرص الاستثمارية.. ولكن أين القوة الشرائية.. من سيبادر بالدخول القوي للسيولة".