المشاط توضح تفاصيل اتفاقية تمويل "مترو الإسكندرية" بعد موافقة مجلس النواب

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب بجلسته أمس الاثنين على اتفاقيتين، الأولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن "مترو الإسكندرية"، والثانية مع الحكومة الألمانية بشأن "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10 نوفمبر 2021، و14 ديسمبر 2021.

وقالت الوزيرة، تعليقًا علي إقرار الاتفاقيتين، إن الاتفاقية الأولي تهدف للمساعدة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وأضافت أن المشروع يتكون من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية)، وتوفير عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغلها على خط المترو الجديد، والإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

وأشادت المشاط بالاستثمارات الضخمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حيث بلغت منذ عام 2012 نحو 8.6 مليار يورو، تم ضخها في 145 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 76% من هذه التمويلات للقطاع الخاص، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

وفي تعليقها على الاتفاقية الثانية مع الحكومة الألمانية، أكدت الوزيرة أن حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا بلغ 1.7 مليار يورو، في 4 قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل ودعم القطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية.