حماية المنافسة يتصالح مع شركة لتوصيل الطعام بعد ثبوت مخالفتها للقانون

كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبول طلب التصالح وتوفيق الأوضاع الذي تقدمت به إحدى الشركات العاملة بسوق "عرض وطلب الطعام عن طريق المنصات الإلكترونية التي تجمع عدة مطاعم" أثناء قيام الجهاز بفحص ممارستها، وذلك بعد ثبوت مخالفتها.

وبحسب بيان من جهاز حماية المنافسة اليوم الخميس، قرر مجلس إدارة الجهاز، في الاجتماع الأول بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمود ممتاز، أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية لإزالة تلك المخالفات على الفور وضمان حرية المنافسة في هذا السوق.

وأشار المجلس إلى أنه تم ثبوت مخالفة الشركة المشار إليها لإساءتها استخدام وضعها المسيطر في هذا السوق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005.

وقال الجهاز إنه بادر بدراسة هذا السوق لبيان مدى توافق ممارسات الشركات العاملة به مع أحكام القانون، باعتباره من الأسواق الرقمية الواعدة المتوقع وصول نموها إلى 131 مليون دولار في 2024، كما أنه من الأسواق التي يعمل بها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الناشئة (start-ups).

وأضاف أنه تبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الفريق الفني المختص؛ قيام إحدى الشركات العاملة بالسوق والتي تتمتع بوضع مسيطر بارتكاب ثلاث مخالفات.

وذكر الجهاز أن المخالفة الأولى هي إجبار المطاعم على عدم التعامل مع الشركات المنافسة بالمخالفة للمادة (8/ط) من قانون حماية المنافسة، مما يعزز سيطرتها ويؤدي إلى الإضرار بالشركات المنافسة لها ويهدد بقاءهم في السوق، كما يعد عائقًا للتوسع ودخول استثمارات جديدة للسوق.

وأوضح أن ذلك يضر برفاهية المستهلك في الاستفادة من وجود منافسة بين الشركات وبالتالي الحصول على أفضل العروض وأقل الأسعار.

وتمثلت المخالفة الثانية في إجبار المطاعم على قبول خدمة توصيل الطعام إلى المستهلك النهائي شريطة تواجدهم على المنصة الإلكترونية بالمخالفة للمادة (8/د) من قانون حماية المنافسة، حيث يمتنع على الشركات المسيطرة على سوق معين أن تستغل ذلك الوضع لتجبر المتعاقدين على قبول خدمات أخرى غير متعلقة بالسوق المعني، وفقا للجهاز.

وأشار الجهاز إلى أن ذلك أمرا يلحق الضرر بالمطاعم ذاتها التي ترغب في توفير خدمة التوصيل بنفسها أو الحصول على مزايا تنافسية من الشركات المتخصصة في التوصيل، وهو من شأنه تقييد المنافسة في سوق التوصيل المختلف كليًّا عن السوق محل المخالفة وهو سوق عرض وطلب الطعام عن طريق المنصات الإلكترونية.

وقال الجهاز إن المخالفة الثالثة هي إجبار الشركة المخالفة للمطاعم المتعاقدة معها على توحيد أسعارها على كافة القنوات البيعية، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة (8/أ) من قانون حماية المنافسة.

وأضاف أن هذا يعد أمرا مؤثما لتقييده لحرية المطاعم في وضع أسعارهم بمفردهم، وبالتالي حرمان الشركات المنافسة أو التطبيقات الخاصة بالمطاعم من تقديم عروض أفضل وأسعار أقل عن تلك المتاحة على منصة الشركة المخالفة مما يضمن تعزيز وضعهم المسيطر في السوق ويضر بالشركات المنافسة والمستهلك النهائي.

وأكد الجهاز حرصه على أداء دوره المنوط به لمواجهة الممارسات الاحتكارية المرتكبة من قِبَل الأشخاص المسيطرة؛ لأنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة في السوق، والمساس بالمصالح المشروعة للمتنافسين، وتشكل عائقا للابتكار ودخول كيانات جديدة في تلك الأسواق الناشئة، كما أنها تؤدي إلى الإضرار برفاهية المستهلك في الحصول على أجود وأفضل السلع والخدمات بأقل الأسعار.

وطالب الجهاز كافة الشركات العاملة في السوق المصري؛ بضرورة الالتزام بأحكام القانون، وبسرعة التقدم إلى الجهاز لتوفيق أوضاعها في حال تبين لها قيامها بأفعال قد تتعارض مع نصوص القانون وأحكامه.

وفي إطار دوره التوعوي في نشر ثقافة المنافسة وضمان إنفاذ أحكام القانون، نشر جهاز حماية المنافسة مؤخرًا دليل توافق الشركات العاملة في السوق المصري مع أحكام القانون على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.