"المالية" تدعو الشركات الفرنسية لتوسيع أنشطتها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

دعا أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، الشركات الفرنسية لتوسيع أنشطتها في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة "كورونا" مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

وأوضح خلال لقائه مع ممثلي 20 شركة فرنسية في مجال الاستثمار المباشر أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب العالمي في أعقاب جائحة «كورونا»، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر؛ باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتهيئة بيئة محفزة لمناخ الأعمال.

وقال إن مصر تمتلك بنية أساسية قوية وأكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة والتوسع في الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الدولة تتجه لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي لمصر، حيث نستهدف توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية لتصل مساهماته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي.

وستشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلًا على بدء منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية الجديدة؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

دعا كجوك، الشركات الفرنسية إلى توسيع أنشطتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

وجاءت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوي ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للقطاع التصديري على نحو يسهم في تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، وتعظيم قوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

مشيرة إلى أن حجم صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغ ٣٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٥,٤ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠ ولمدة حوالي ٧ سنوات ماضية، لافتةً إلى أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى دعم الشركات المصدرة على أساس مؤشرات الأداء مثل: الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة وأنه تم سداد حوالي ٣٤ مليار جنيه من مستحقات المصدرين من دعم التصدير وأننا مستمرون في وضع مبادرات لتشجيع الصادرات والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.