المالية: توقيت طرح أول صكوك سيادية يتوقف على حالة الأسواق العالمية

كتبت-منال المصري:

قال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، إن الوزارة تنوع مصادر تمويلها المختلفة من خلال طرح السندات مثل سندات ساموراي وكذلك طرح سندات صينية وصكوك سيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر " بورتفوليو ايجيبت للسادس" تحت عنوان «نمــو يتحـــدى المخاطـر» اليوم الأحد أن الوزارة تخطط لطرح دولي لأول صكوك بقيمة 2 مليار دولار وسيتم الانتهاء من جميع التجهيزات شهر يونيو القادم ولكن توقيت بدء الطرح يتوقف على حالة الأسواق المالية العالمية.

وأضاف حجازي أن تخارج المستثمرين الأجانب في أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة) من الأسواق الناشئة ومنهم مصر جاء بسبب اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة وليس لأسباب تتعلق بالأوضاع المحلية.

في أغسطس الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون إصدار الصكوك السيادية، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس الوزراء.

والصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.