بعد رفع الفائدة الأمريكية.. خبيرة: مصر تحتاج لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد

كتب- مصطفى عيد:

قالت منى بدير المحللة الاقتصادية إن قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% كان متوقعا بل وأكثر، ونسبة الرفع جاءت متسقة إلى حد كبير مع مجمل التوقعات.

وأضافت أن الفيدرالي أعلن اليوم أيضا عن خطته للتشديد النقدي بدءا من شهر يونيو المقبل، تزامنا مع رفع الفائدة، يعتبر مستوى غير مسبوق من التشديد من المتوقع أن يؤثر على تقييم الأصول في الأسواق الناشئة، والتي تعتبر الفترة الحالية بيئة غير مثالية لهذه الأصول وعملات هذه الأسواق.

وذكرت أن ذلك سيجعل عملات الأسواق الناشئة والعملات عامة مقابل الدولار تحت ضغط، وذلك مع ارتفاع الدولار لأعلى مستويات له بعد رفع الفائدة، إلى جانب ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، وهو ما يضغط على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

وأوضحت أن في ظل هذه الظروف من غير المتوقع أن تستعيد الأسواق الناشئة جزءا من قوتها أو زخمها قبل فترة التشديد النقدي، ومن المتوقع لفترة طويلة أن يكون حجم السيولة الدولارية منخفض وبالتالي حجم التدفقات الأجنبية لأصول الأسواق الناشئة منخفض، وهو ما يضع الأصول المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة تحت ضغط.

وذكرت أنه على مستوى مصر فإن فكرة استعادة الثقة في الاقتصاد وقدرة الحكومة على السيطرة على عجز الموازين الخارجية سيكون مرهونا بما سيتضمنه الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من قدرة الاقتصاد على المرور من هذه الأزمة وتقليل آثار مثل قرارات الفيدرالي هو الدعم الدولي خاصة من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المهم الوصول لاتفاق مع الصندوق في فترة قريبة لتقليل المخاطر والمزيد من الضغوط على عملتها وموازينها الخارجية.