تقرير: نشاط القطاع الخاص في مصر يعاني التضخم وتراجع أعداد العمالة في أبريل

كتبت- ياسمين سليم:

ظلت ظروف الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد واستمرت الشركات في خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة عام، بحسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 46.9 مقطة في أبريل مقابل 46.5 نقطة في مارس، مشيرًا إلى ثاني تدهور قوي في ظروف العمل منذ شهر يونيو 2020.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي بشركة S&P Global في بيان صحفي اليوم إن النشاط التجاري غير المنتج لمصر استمر في الانخفاض الحاد في أبريل وواجهت الشركات زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر مارس.

وتأثرت الطلبات الجديدة بتخفيض العملاء لإنفاقهم مما أدى إلى انخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام بالضبط، بحسب أوين.

وقال إن الشركات المُصنعة هي الأكثر تعرضًا لهذه النكسات في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات مما أدى إلى انخفاض قوي في إنتاج السلع.

وأوضح أنه على الرغم من أن تجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت انخفاضًا في النشاط، إلا أن قطاع الإنشاءات كان النقطة المضيئة الوحيدة وزاد النشاط والأعمال الجديدة لأول مرة في عام 2022.

وبحسب أوين فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات في الأسعار والعرض.

وقال البيان إن خلال أبريل ارتفعت أسعار البيع في الشركات المصرية بشكل طفيف، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف منذ شهر يوليو 2021، إذا اختارت الشركات تحمل جزء كبير من أعباء التكلفة بدلًا من ترحيلها إلى عملائها.