المالية تستهدف 22% زيادة بحصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المقبل

كتب- أحمد السيد:

أظهرت بيانات البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023، أن الحصيلة المقدرة لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات خلال العام المالي المقبل ارتفعت بنسبة 22.2% مقارنة بما هو مقدر بموازنة العام الجاري.

وبحسب البيان المالي، وصلت الحصيلة المقدرة لضريبة القيمة المضافة خلال العام المقبل إلى نحو 477.6 مليار جنيه، مقابل نحو 391 مليار خلال العام المالي الحالي، بزيادة نحو 86.6 مليار جنيه.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية، بنحو 23.4% العام المقبل، لتصل إلى 97.4 مليار جنيه، مقابل 78.9 مليار جنيه خلال العام الحالي.

كما تتوقع المالية زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع الأجنبية خلال العام المقبل، بنحو 25.4%، لتصل إلى نحو 160.9 مليار جنيه مقابل نحو 128.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

وتتوقع المالية ارتفاع قيمة إجمالي الضرائب علي سلع جدول رقم 1 (محلية ومستوردة)، بنحو 15.8%، لتصل إلى 141.9 مليار جنيه، مقابل 122.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وتتوقع الوزارة أن ترتفع قيمة حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ بنسبة 9.7%، لتصل إلى 86.8 مليار جنيه، مقابل نحو 79.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير بنحو 21.4% لتصل إلى نحو 47.7 مليار جنيه، مقابل نحو 39.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

كما تستهدف المالية زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة 29.8% لتصل إلى نحو 6.65 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل نحو 5.1 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

وتستهدف المالية زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية لتصل إلى نحو 17.9 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، بارتفاع 20% مقابل نحو 14.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية، وحلت هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات التي كان يعمل بها في مصر سابقا.