كيف يؤثر رفع سعر الدولار الجمركي في يونيو على معدلات التضخم؟

توقع محللون أن يؤثر زيادة سعر الدولار الجمركي لشهر يونيو على معدلات التضخم بالارتفاع على أن يؤدي ذلك لحالة من تراجع الطلب تدفع الأسعار للتراجع بعد ذلك.

ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء.

وتوقع مستوردون، تحدثوا لمصراوي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالأسواق خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل إلى 10%، وذلك بعد زيادة الدولار الجمركي خلال شهر يونيو الجاري بدءا من اليوم.

"الدولار الجمركي" هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وتوقع نعمان خالد، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار الجمركي على معدل التضخم في الشهور المقبلة، ليستمر بذلك التضخم في الارتفاع.

وقال نعمان خالد، لمصراوي، إنه كان من الطبيعي ارتفاع سعر الدولار الجمركي نظرًا لارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك، وحتى لا يتحمل أحد الفارق بين السعرين.

وارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال الشهور الأخيرة لمستويات هي الأعلى منذ سنوات، حيث واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق الشهر الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

ولمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والضغوط التضخمية المستقبلية، أعلن البنك المركزي يوم الخميس 19 مايو الجاري رفع أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

ويتوقع نعمان خالد أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع مع تأثير زيادة الدولار الجمركي، ليصل خلال شهري يوليو وأغسطس إلى ما بين 17 و18%، على أن يعود للانخفاض فيما بعد.

ويرى يوسف البنا المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي قد يؤدي في مرحلة لاحقة إلى ضبط الأسعار وتراجع معدلات التضخم.

وأرجع البنا ذلك إلى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي ستؤدي إلى تراجع الطلب عليها وهو ما قد يدفع الأسعار للانخفاض بعد ذلك.

ولكن قبل ذلك يتوقع البنا أن ترتفع الأسعار أولا وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وذلك قبل أن تنخفض بعد ذلك نتيجة تراجع الطلب تأثرا بهبوط القوة الشرائية للمستهلك.