وزير المالية يلمح لاحتمال تأجيل طرح الصكوك السيادية للعام المالي المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإجراءات المطلوبة من الحكومة لطرح الصكوك السيادية أوشكت على الاكتمال، ولكن الحكومة تراقب الأسواق العالمية ومدى مناسبة الظروف الحالية لطرح الصكوك.

وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش أحد المؤتمرات: "نتحاور مع البنوك العالمية- مستشارينا- لتحديد التوقيت المناسب للطرح لأن هناك حالة اضطراب شديدة شديدة شديدة في الأسواق العالمية".

وتابع: "كنا نريد طرح الصكوك هذا الشهر.. هل سيكون هذا الشهر أم لا؟.. هذا يتوقف على مدى مناسبة الأسواق العالمية".

ولكن الوزير أكد الجاهزية لطرح الصكوك سواء كان الطرح داخل مصر أو في الأسواق العالمية، وذلك بعد الانتهاء خلال الفترة الماضية من القانون واللائحة التنفيذية والإجراءات المطلوبة.

وأشار معيط إلى أهمية الصكوك كمنتج يستهدف شريحة مختلفة من المستثمرين بأدوات مختلفة للاستثمار، وداعم للتنمية بدون أن يكون ثقلا على الدين.

ويكون إصدار الصكوك السيادية على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك.

وستنشئ الحكومة آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، وفقا للبيان.