"وثيقة سياسة ملكية الدولة".. 6 معايير لتخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الحكومة 6 معايير رئيسية لتحديد آلية تخارج أو بقاء الدولة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وذلك في إطار منهجية تحديد سياسة الملكية، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وبحسب الوثيقة التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي اليوم ونشرها مصراوي، أشارت الحكومة إلى أن تحديد هذه المعايير جاء استنادًا إلى التجارب الدولية والخبراء المتخصصين.

وتتضمن هذه المعايير التالي:

1- تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي (بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن).

2- أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر.

3- مدى جاذبية القطاع/ النشاط للاستثمارات الخاصة.

4- تمكين الاستثمارات الخاصة، مع السماح بتعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة.

5- تخارج الدولة من الصناعات / القطاعات المشبعة سوقها، والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة.

6- مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

اقرأ أيضًا:

مصراوي ينشر نص وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد إطلاقها رسميًا

أبرز القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات