دعم وعلاوات.. ماذا تخبرنا أرقام الموازنة العامة للعام المالي الجديد؟

كتبت – شيماء حفظي:

أقر مجلس النواب، أمس موازنة العام المالي الجديد، والذي يبدأ في يوليو المقبل، بعد أن وصفها محمد معيط، وزير المالية، بموازنة الأزمة وشهدت اعتراضات من النواب على أوجه الإنفاق والإيرادات.

وتأتي الموازنة العامة الجديدة في وقت يعاني منه العالم من أزمة اقتصادية حادة جراء حرب أوكرانيا وما خلفته من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، وبجانب ارتفاع حاد في أسعار الفائدة عالميًا.

وتوضح الأرقام التالية أبرز ما جاء في موازنة مصر للعام الجديد من إيرادات ومصروفات وعجز وأوجه الإنفاق.

-الإيرادات

تتوقع الحكومة تحصيل إيرادات بقيمة 1.5 تريليون جنيه، تستحوذ الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر مسجلة بنحو 1.2 ترليون جنيه، وأيضا إيرادات بنحو 10 مليارات جنيه من فوائض البنوك العامة وكذلك 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

-المصروفات

تقدر الحكومة مصروفاتها خلال العام المالي الجديد بنحو 2 تريليون جنيه.

يستحوذ فوائد القروض على النصيب الأكبر من المصروفات بقيمة متوقعة 690.2 مليار جنيه.

زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34.7 مليار جنيه لتصل إلى 355.9 مليار جنيه، ضمنهم مخصصات دعم السلع التموينية الذي سجل نحو 90 مليار جنيه.

ارتفع بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام الجديد بنحو 39 مليار جنيه لتصل إلى نحو 400 مليار جنيه.

خصصت الحكومة 8 مليارات جنيه لصرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسى، على أن تبدأ الصرف في إبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى.

كما قدرت الحكومة نحو 18 مليار جنيه لزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصرف أيضا في أبريل.

خصصت الحكومة نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"

ونحو 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم و1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف طبيب وصيدلي.

-العجز

تتوقع الحكومة ارتفاع العجز الكلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، على أن يبلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.