معيط: توفير لقاحات كورونا ساعد على سرعة التعافي الاقتصادي في مصر

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قدرة الدولة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر ساعدت على سرعة التعافي الاقتصادي من "الجائحة"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال الوزير، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، إن مصر من الدول القليلة التي حافظت على تصنيفها الائتماني من المؤسسات الثلاثة الكبرى، في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة.

وأضاف أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية "أولوية رئاسية" لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والمشروعات الخضراء، ويتلاءم مع ما تتيحه وثيقة "سياسة ملكية الدولة" من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع من ٣٠٪ من الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن الحكومة تخطط للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأكد الوزير أن مؤشرات الأداء الاقتصادى إيجابية، وتؤكد قدرة مصر على تجاوز الصدمات الخارجية، والتعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة كورونا، حتى التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا.

وأشار إلى ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ليصبح ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامي "الجائحة"، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.

وشهد النصف الثاني من عام ٢٠٢١ تحسنًا ملموسًا، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة ٣٧٪، بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو ٦ مليارات دولار، ومن المستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية، وفقا للوزير.

أوضح الوزير أن خطة التعافي الاقتصادي التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع تداعيات الحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا.

وأشار إلى أنه تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن من القمح المحلي.

وأكد الوزير أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار "قرض أخضر".

وذكر أنه تم تخصيص ٤٦٪ من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار السيادى الأخضر الأول لمشروعات النقل النظيف مثل المونوريل، و٥٤٪ لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات التحول الرقمي المتطورة أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.