المالية: السماح بمقاصة بين الضرائب المستحقة على المستثمرين ودعم صادراتهم

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليمات بتشكيل مكتب دائم من العاملين بمصلحة الضرائب بجمعية "الصنَّاع المصريون" يختص بالفحص الفوري لأي عقبات ضريبية، على أن يبدأ ببحث القضايا العالقة في لجان فض المنازعات؛ تمهيدًا لإعادة عرضها عليه، والإسراع بحلها.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أشار الوزير، في اجتماعه مع ممثلي جمعية "الصنَّاع المصريون" برئاسة الدكتور وليد هلال، إلى أن هناك آلية إلكترونية جديدة تسمح برد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استيفاء الأوراق.

وقال إنه تيسيرًا على المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سيتم السماح بإجراء مقاصة بين الضرائب واجبة الأداء على المصدرين، وبين الرصيد المستحق لهم من دعم الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه سيبحث مع وزيرة التجارة والصناعة التوصل إلى آليات مرنة لاسترداد قيمة الصادرات من الدول المنكوبة.

وأكد الوزير استمرار وزارة المالية في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، مشيرا إلى ضرورة استدامة التنسيق مع جهات العرض بحيث يتم الانتهاء من فحص الشحنات خلال ثلاثة أيام.

كما شدد على حرصه على تعميق آليات التواصل المباشر والفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ للتعرف عن قرب على أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تُواجههم، والعمل الفوري على تذليلها، وتيسير الإجراءات، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وذكر أن ذلك يأتي بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص، والهادفة لتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية.

وأضاف الوزير أن الدولة تضع توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي في مقدمة الأولويات؛ باعتبارها قاطرة التنمية، والنمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وطرحت الحكومة العديد من المبادرات المحفزة للمجتمع الصناعي والقطاع التصديري.

وأوضح أن من ثمار الحوارات المجتمعية مع رموز الأعمال، مشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، الذي يجري مناقشته بمجلس النواب، وقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل قيمة الضريبة العقارية على المصانع.

وأعرب الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصنَّاع المصريون، عن تقديره لحرص وزير المالية، على التواصل المباشر مع المجتمع الصناعي، والاستماع عن قرب للتحديات الضريبية والجمركية التي تُواجهه، والتعامل الفوري معها بآليات مؤسسية تضمن سرعة تذليل أي عقبات، والتيسير على المستثمرين، على نحو يدفعهم إلى توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

حضر اللقاء رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للمنازعات الضريبية.