لماذا يرتفع سعر النفط رغم زيادة الإنتاج.. وهل يعود للتراجع؟

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، على الرغم من قرار منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج أكثر مما كان مقررا في السابق، لكن الزيادة على الأرجح قد تبدو غير مقنعة بأنها كافية لمواجهة الطلب المتزايد.

قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في "أوبك + " وعلى رأسها السعودية، أمس الخميس زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا شهريًا في يوليو وأغسطس بدلاً من 432 ألف برميل يوميًا كما تم الاتفاق عليه سابقًا.

جاء القرار لتعويض النقص المتوقع في الإمدادات نتيجة حظر النفط الروسي، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من نفط روسيا لدول الاتحاد خلال العام الجاري، مستثنيًا 10% لصالح ثلاث دول بينها المجر لا يمكنها التخلي عن النفط الروسي.

ورغم القرار بضخ مزيد من النفط في السوق، ارتفعت الأسعار يوم الجمعة وزاد خام برنت 0.1% إلى 117.76 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% إلى 117.24 دولار.

ووفقا لوكالة رويترز، يتوقع أن لا يؤثر قرار أوبك+ والقمية المقررة في الزيادة التي تمت الموافقة عليها كثيرا على المعروض العالمي المتأزم بالفعل في مقابل زيادة الطلب في الوقت الذي تخفف فيه الصين قيود انتشار فيروس كورونا.

وقال جيفري هالي من OANDA للسمسرة لرويترز "الأسواق أصدرت حكمًا على تحركات أوبك + بشكل لا لبس فيه وتعتقد بوضوح أنه لن يكون لها تأثير ملموس على اختلال التوازن بين العرض والطلب العالمي."

فيما نقلت الوكالة عن محلل آخر، أنه لا يزال مرجحا أن تورد الدول المنتجة نفطا أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه وبالتالي فإن القرار لم يعطي النتيجة المأمولة.

ونقص المعروض مقابل الطلب، بدى واضحًا في انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع 5.1 مليون برميل وانخفضت أيضًا مخزونات البنزين، وفقا للبيانات الصادرة يوم الخميس.

أما على ناحية الطلب، يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط، بعد انخفاض حالات الإصابة اليومية بكوفيد -19 في الصين فيما خففت شنغهاي - المركز المالي للصين والعاصمة بكين - قيود كوفيد -19 هذا الأسبوع، كما تعهدت الحكومة الصينية بتقديم الدعم لتحفيز الاقتصاد.

ووفقا لما نقلته بلومبرج، عن محللة في جي بي مورجان، فإن الاتفاق ليس كافيا لإحداث فرق في أرصدة النفط العالمية، ولن يعوض الإنتاج المتزايد مع ذروة الموسم.

يرى جولدمان ساكس، إنه لا يزال يوجد مخاطر سلبية على توقعاته الخاصة بإمدادات "أوبك+" للنصف الثاني من 2022، بالنظر إلى الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية وعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران.

ولا يبدو أن توقعات المؤسستين، تسير بأسعار النفط إلى التراجع، حيث حافظ جي بي مورجان على توقعاته لسعر خام برنت عند 114 دولاراً للبرميل للربع الثاني، ويتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 104 دولارات للبرميل هذا العام.

كما توقع جولدمان ساكس، أن يبلغ سعر خام برنت 125 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.