مستثمري 15 مايو تعتزم إرسال مذكرتين للصناعة والتأمينات لحل مشكلات المصانع

كتبت- شيرين صلاح:

تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبدالغني الأباصيري، إرسال مذكرتين إلى كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لحل المشاكل التي تواجه مستثمري المدينة بشأن ممارسات التفتيش على المصانع من جانب بعض موظفي الهيئات الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو، أمس، بحضور النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية وأصحاب المصانع العاملة بالمدينة.

وقال المهندس عبدالغني عامر رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن المصانع القائمة بمنطقة 15 مايو تعاني من عدة مشكلات ناتجة عن الحملات التفتيشية التي تشنها أكثر من 10 جهات رقابية على المصانع في مقدمتها التأمينات الإجتماعية و4 قطاعات تابعة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى القوى العاملة والكهرباء.

وأضاف أن تزايد عدد الجهات التي تتولى الرقابة على المصانع يضيف المزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرين و ينعكس على تكلفة المنتج المحلي وقدرته التنافسية.

وطالب رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، الجهات التنفيذية بضرورة تطبيق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم ومساندة قطاع الصناعة و تخفيف الأعباء التي يتحملها هذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة كبديل عن المنتجات المستوردة الأمر الذي يسهم في وقف استنزاف الموارد الدولارية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

وكشف الأباصيري، عن أن الجمعية وجهت الدعوة لرئيس هيئة التأمينات لحضور اجتماع مجلس إدارة الجمعية القادم، لمناقشة أزمة الغرامات الباهظة التي يتم فرضها على أصحاب المصانع بمنطقة 15 مايو.

وأشار إلى ضرورة الإتفاق على تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات والغرامات الجزافية.

وشدد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة التعاون و التنسيق المستمر مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي لحل المشاكل المواجهة لمستثمري 15 مايو.

وأشار إلى أهمية دور الجمعية ومساهمتها في تنمية الاستثمار بالمدينة و تحقيق التنمية المستدامة.

واقترح مطر، أن يكون رئيس الجمعية المهندس عبدالغني الأباصيري، حلقة الوصل بين أصحاب المصانع و الجهات الحكومية بحيث يتم إبلاغه بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراماً و تقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.

وأكد مطر، على ضرورة حماية المستثمر بالمدينة وعدم إهانته، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد موعد مع مسئولي مدينة 15 مايو الصناعية لوضع الآليات التي تضمن التعاون المثمر بين الطرفين لصالح الاقتصاد القومي.

وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي و دعم المنتج المصري، إضافة إلى دور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار و إزالة المعوقات المواجهة للقطاع الصناعي و العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وعن أزمة التأمينات، قال المهندس باسم عبداللطيف عضو جمعية 15 مايو، إن الشرطة استلمت أحكام تنفيذية من هيئة التأمينات بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات، لافتاً إلى هذه الإجراءات لها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار وإنتاجية المصانع.

و طالب «عبداللطيف» ، بضرورة إبلاغ المستثمرين بالغرامات المفروضة عليهم من جانب التأمينات قبل إصدار أي أحكام تنفيذية بشأنها.

و قال المهندس عيد قرني، نائب رئيس الجمعية، إن استمرار التعاون و التنسيق بين مستثمري المدينة يضمن فعالية دور الجمعية في خدمة القطاع الصناعي، و تقوية الموقف التفاوضي مع الجهات الحكومية لمصلحة هذا القطاع بما يخدم في النهاية التنمية الاقتصادية.

وأشار «قرني»، إلى أهمية الدور المجتمعي للجمعية بشأن مساندة المستثمرين في حالات الأزمات و الكوارث وعدم الاقتصار على المساعدات الفردية.

وقال المهندس جمال هلال، عضو الجمعية، إن الإجراءات التعسفية من قبل بعض موظفي التأمنيات و المعاملة غير اللائقة للمستثمرين ساهمت في تفاقم الأزمة الأخيرة، موضحاً أن الغرامات الباهظة التي تصل إلى نحو 30 ألف جنيه نظير «فروق التأمنيات» واتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المستثمر دون إبلاغه يسهم في تعطيل حركة الإنتاج.

وأشاد هلال، بدور وزارة الصناعة في خدمة القطاع و تيسير إجراءات التراخيص، لكن بعض الجهات تسير عكس التيار، و تتخذ قرارات تضر العاملين في القطاع الصناعي.

وشدد المهندس شريف حسنين، عضو الجمعية، على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين الذين يرفضون التأمين لتفادي حذفهم من البطاقات التموينية و عدم صرف معاش تكافل و كرامة لهم.

وأشار إلى أنه يجب منح الأولوية لتفعيل دور الجمعية في خدمة الصناع و حماية المنشآت الإنتاجية من ايه إجراءات تعطل عملها.