"إصلاحات عميقة والواقع لا يحتمل".. لماذا تأخر اتفاق قرض مصر مع صندوق النقد؟

كتبت- ياسمين سليم:

حث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس دول أوروبا على إيصال رسالة لصندوق النقد والبنك الدوليين بأن الواقع الموجود في مصر لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة الحالية.

كان صندوق النقد الدولي أعلن في مارس أن مصر طلبت مساعدة. وقال الصندوق، مطلع الشهر الجاري، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.

ويتطلب الاتفاق مع صندوق النقد التوصل لاتفاق أولًا على مستوى خبراء الصندوق مع السلطات المصرية، ثم عرض الأمر على المجلس التنفيذي لمجلس إدارة الصندوق للبت في موافقة على الاتفاق.

وفي مايو الماضي، توقع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر.

وبحسب الصندوق، تتفاوض مصر للحصول على تسهيل الصندوق الممد (EFF) وهو أحد البرامج التي يتيحها الصندوق لأعضائه.

يعرف الصندوق هذا التسهيل بأنه يقدم عندما يتعرض بلد لمشكلات خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها.

مفاوضات مطولة

ووفقًا للدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمسؤول السابق بصندوق النقد الدولي، فإن المفاوضات مع الصندوق امتدت لفترة طويلة نظرًا لأن الأزمة الحالية أكثر قسوة على دول العالم كلها وليس مصر فقط.

ويرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية أن المفاوضات هذه المرة ممتدة لفترة أطول نظرًا لأن المطلوب إصلاحات هيكلية عميقة جدًا، وهذا يثبت أن حجم القرض الذي ستحصل عليه مصر سيكون كبيرًا.

وكان جنينة توقع لمصراوي أن تحصل مصر على قرض بين 15 إلى 20 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات الصندوق فإن برنامج التسهيل الممدد الذي تتفاوض مصر عليه يتسم بالالتزامات، التي ترتكز على الإصلاحات الهيكلية التي تعالج جوانب الضعف المؤسسية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ويجري المجلس التنفيذي للصندوق تقييمًا دوريًا لأداء البرنامج، ويمكنه تعديل البرنامج حسب التطورات الاقتصادية.

ويقول فخري الفقي، إن ظروف الدول تختلف عن بعضها البعض، وعلى الصندوق أن ينظر لهذا بعين الاعتبار، فمثلًا إذ ارتفعت أسعار المحروقات في مصر ترتفع كل أسعار السلع وفي المقابل دخل الفرد لا يحتمل فعليهم مراعاة البعد الاجتماعي.

وأوضح أن الصندوق يطلب إجراءات مسبقة وهو ما نفذته مصر بالفعل، لكن هناك متطلبات مثل زيادة فتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار للمستوردين، عليه أن ينظر إلى أن البعض يطلب فتح اعتمادات لسلع غير ضرورية في الوقت الحالي.

وبحسب فخري فإن ضمن الإصلاحات التي يطلبها الصندوق سعر صرف أكثر مرونة.

ومنذ مارس الماضي يسجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا مقابل الدولار حتى وصل لأعلى مستوى له منذ 5 سنوات ونصف.

كان بنك بي إن بي باريبا قال في مذكرة بحثية مطلع الشهر الجاري إن رفع أسعار الوقود في مصر سيفتح الباب لاتفاق وشيك مع صندوق النقد.

وبدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. ثم في عام 2020، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار ثم حصلت مصر على قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.

وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك.

اقرأ أيضًا:

"مبلغ كبير".. كم سيبلغ قرض مصر الجديد من صندوق النقد الدولي؟

ما هو برنامج "التسهيل الممدد" الذي تُجري مصر حوله مناقشات مع صندوق النقد؟