قلق أوروبا يتزايد من وقف الغاز الروسي.. وصندوق النقد: ضربة قوية للاقتصاد

كتب- مصطفى عيد:

تشهد أوروبا قلقا متزايدا بشأن ارتفاع احتمالية الوقف الكامل لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا في ظل الخسائر التي قد تتكبدها في حالة حدوث ذلك.

ويأتي ذلك بعد أن هددت شركة غاز بروم الروسية العملاقة للطاقة بإرسال كميات أقل من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، معلنة وجود حالة "قوة قاهرة" على إمداداتها بما يجعلها في وضع لا يمكنها من الامتثال لعقود الغاز في أوروبا بسبب ظروف غير متوقعة، بحسب شبكة سي إن بي سي.

واشتدت مخاوف وقف التوريد الكامل للغاز بعد أن أٌغلق "نورد ستريم 1"- خط أنابيب غاز رئيسي من روسيا إلى ألمانيا- في وقت سابق من هذا الشهر لأعمال الصيانة، مع شك البعض في أن التدفقات ستعود بالكامل بعد انتهاء العمل في 21 يوليو.

ولكن بحسب ما نقلته وكالة رويترز اليوم عن مصادر، فإن خط أنابيب "نورد ستريم 1" سيعود لضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة السنوية يوم الخميس لكن بمستويات أقل.

وتلقت الدول الأوروبية حوالي 40% من وارداتها من الغاز من روسيا قبل حربها في أوكرانيا، وكان المسؤولون الأوروبيون يسعون جاهدين لإنهاء هذه التبعية، لكنها عملية مكلفة ويصعب تحقيقها بين عشية وضحاها، بحسب سي إن بي سي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عن صفقات غاز جديد مع الولايات المتحدة وأذربيجان، على سبيل المثال، في الوقت الذي تبحث فيه عن موردين جدد للوقود الأحفوري.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا نتيجة لانخفاض التدفقات من روسيا. لكن هذه الأسعار المرتفعة تعني أن بإمكان روسيا إرسال كميات أقل من الغاز إلى أوروبا وتحقيق نفس الشيء - أو حتى جني أموال أكثر من ذي قبل، وفقا للشبكة.

كيف يمكن أن تتأثر أوروبا بوقف الإمدادات كليا؟

حذر صندوق النقد الدولي، عبر مقال على مدونته اليوم الثلاثاء، من ضربة قوية للاقتصاد الأوروبي في حالة حدوث وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي.

وقال الصندوق أن احتمال حدوث إغلاق كامل غير مسبوق للإمدادات الروسية يثير مخاوف بشأن نقص الغاز في أوروبا، وارتفاع الأسعار، والتأثيرات الاقتصادية.

وأضاف: "بينما يتحرك صانعو السياسات بسرعة، فإنهم يفتقرون إلى مخطط لإدارة وتقليل التأثير".

وأشار الصندوق إلى أنه في بعض البلدان الأكثر تضررًا في أوروبا الوسطى والشرقية- المجر وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية التشيك- هناك خطر حدوث عجز يصل إلى 40% من استهلاك الغاز وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بسبب ما يصل إلى 6%.

وأوضح أنه مع ذلك، يمكن التخفيف من الآثار من خلال تأمين الإمدادات البديلة ومصادر الطاقة، وتخفيف اختناقات البنية التحتية، وتشجيع توفير الطاقة مع حماية الأسر الضعيفة، وتوسيع اتفاقيات التضامن لتقاسم الغاز عبر البلدان.

وذكر الصندوق أن يمكن إدارة تخفيض يصل إلى 70% من الغاز الروسي على المدى القصير من خلال الوصول إلى الإمدادات البديلة ومصادر الطاقة مع انخفاض الطلب من الأسعار المرتفعة سابقًا، وهذا يفسر سبب تمكن بعض الدول من وقف الواردات الروسية من جانب واحد.

وقال إنه مع ذلك، سيكون التنويع أكثر صعوبة في حالة الإغلاق التام. يمكن أن تقلل الاختناقات من القدرة على إعادة توجيه الغاز داخل أوروبا بسبب عدم كفاية قدرة الاستيراد أو قيود النقل. يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى نقص بنسبة 15 إلى 40% من الاستهلاك السنوي في بعض البلدان في وسط وشرق أوروبا.

وأضاف أنه إذا أعاقت القيود المادية تدفقات الغاز، فإن التأثير السلبي على الناتج الاقتصادي سيكون مهمًا بشكل خاص، بنسبة تصل إلى 6% لبعض البلدان في وسط وشرق أوروبا حيث كثافة استخدام الغاز الروسي عالية والإمدادات البديلة هي نادرة. وستواجه إيطاليا أيضًا آثارًا كبيرة بسبب اعتمادها الكبير على الغاز في إنتاج الكهرباء.

بينما ستكون التأثيرات على النمسا وألمانيا أقل حدة ولكنها تظل كبيرة، اعتمادًا على توافر مصادر بديلة والقدرة على خفض استهلاك الغاز المنزلي. ستكون الآثار الاقتصادية معتدلة، ربما أقل من 1%، بالنسبة للبلدان الأخرى التي لديها وصول كافٍ إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال الدولية، وفقا للصندوق.

اقرأ أيضًا:

روسيا تلوح بقطع الغاز الطبيعي عن أوروبا.. ما هو خط أنابيب "نورد ستريم 1"؟

خيوط عنكبوت تغذي أوروبا.. لماذا يعد الغاز الروسي مهمًا؟