المشاط تبحث مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي استعدادات قمة المناخ

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ياماناكا شينيشي، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تعزيز العلاقات الثنائية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وبحثت المشاط مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي محاور التعاون الإنمائي بين الجانبين وتطور المشروعات الجارية، بالإضافة إلى بحث محاور التعاون المشترك في مجال العمل المناخي في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ومن بين فعالياته "يوم التمويل"، والذي يستهدف دفع الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

كما تحدثت المشاط حول إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، الذي يضم قائمة مشروعات أولية تستهدف الدولة تنفيذها في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه لتعزيز العمل المناخي ودعم جهود التنمية الخضراء.

وخلال اللقاء أشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون في إطار أولويات الدولة التنموية لاسيما الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الشريك الفرنسي ومجموعة البنك الدولي، والمرحلة الثانية من إنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة.

وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من العمل المشترك في إطار زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المحلية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للدولة بما يعزز إشراك القطاع الخاص في التنمية.

كما بحث الجانبان، خلال الاجتماع، الاستعدادات لعقد حوار السياسات بين وزارة التعاون الدولي والجانب الياباني خلال أغسطس المقبل، بمشاركة السفير الياباني، ومدير عام الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة المصرية اليابانية.

وقال نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إن الوكالة دعمت العديد من القطاعات التنموية في مصر مثل البنية التحتية والطاقة والاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة، موضحًا أن المناقشات المشتركة ركزت على استكشاف محاور التعاون المقترحة في مجال العمل المناخي.

وبدأت التعاون بين مصر واليابان منذ عام 1954، وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري.