سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل عام يتخطى 16% لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

كتبت-منال المصري:

قفز سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل عام (364 يوما) فوق 16% يوم الخميس الماضي، وذلك لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، بحسب ما أظهرته بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.

وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.

وتعلن وزارة المالية من خلال المركزي أسبوعيا بيع أذون الخزانة بعدد 4 أجال هي (3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة) بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس وأثنين أخرين في كل يوم أحد.

وكانت المالية أعلنت يوم الخميس الماضي بيع أذون خزانة سنة و6 شهور مستهدفة من خلالهما جمع سيولة بقيمة 30 مليار جنيه.

وباعت وزارة المالية أذون خزانة أجل عام بقيمة 12.77 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 16.052%، بينما تلقت طلبات بقيمة تخطت 20 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 16.43%.

وكان آخر مرة باعت وزارة المالية أذون خزانة أجل عام بسعر فائدة تخطى 16% في سبتمبر 2019، وفقًا للبيانات التاريخية للبنك المركزي.

كما قبلت وزارة المالية بيع أذون خزانة أجل 6 شهور (182 يوما) بقيمة 1.17 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.58%، بينما تلقت طلبات بقيمة 17.4 مليار جنيه وبمتوسط سعر فائدة 16.3%.

وتستهدف وزارة المالية غدا الأحد استكمال مزاد بيع أذون خزانة آجال 3 شهور و9 شهور مستهدفه من خلاله جمع سيولة بقيمة 23 مليار جنيه.

ودأبت وزارة المالية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (إبريل إلى يونيو) رفض أغلب الطلبات المقدمة لشراء أذون وسندات الخزانة خاصة طويلة الأجل 9 شهور وسنة بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من البنوك، لسعيها للخروج من العام المالي بأقل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.

وبدأت أسعار الفائدة على أذون الخزانة ترتفع بعد ما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض بواقع 1% لأول مرة من 5 سنوات في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي و2% في اجتماع مايو بهدف كبح جماح التضخم، وامتصاص صدمة رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة على الدولار، والتبعات السلبية من النزاع الروسي الأوكراني.

وقرار المركزي دفع البنوك إلى رفع سعر الفائدة على أوعية الادخار لديها وخاصة الشهادات متوسطة الأجل 3 سنوات والودائع قصيرة الأجل ليتماشى مع رؤي السياسة النقدية.