الضرائب: رفعنا قيمة الفاتورة المدون عليها الرقم القومي للمستهلك إلى 3 أضعاف

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن قرار وزير المالية بتسجيل الرقم القومي للمشتري عند إصدار قسيمة البيع للمستهلك النهائي، رفع قيمة المشتريات المطلوبة لتطبيق هذا الإجراء إلى ما يجاوز 150 ألف جنيه مقارنة بما يجاوز 50 ألف جنيه في القرار السابق الصادر في عام 2018 والمعدل بهذا القرار.

وأضاف الجيار، لمصراوي، أن زيادة هذا الحد عبر قرار جديد تأتي لتتناسب مع القيمة الشرائية للسلع والخدمات حاليا في إطار تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وكان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أعلن في بيان للمصلحة أمس السبت، أن وزير المالية أصدر قرارا رقم 324 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بمناسبة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وذكر عبد القادر أن القرار الجديد تضمن أن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة (قسيمة البيع) للمستهلك النهائي حال تجاوز قيمة الفاتورة (قسيمة البيع) 150 ألف جنيه.

وقال الجيار، إن قرار وجوب تسجيل الرقم القومي للمستهلك النهائي في حال تجاوز تعاملاته حد معين يهدف إلى حصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب بما يسهم في اكتشاف بعض المتعاملين الذين لهم تعاملات بقيم كبيرة والتي تتجاوز قدرة تعاملات الأفراد وهو ما يكشف عن أنشطة غير رسمية لهم.

وأضاف أن اكتشاف هذه الحالات بعد القرار القديم مكن مصلحة الضرائب من الوصول لهؤلاء الأفراد والتواصل معهم والعمل على تسجيلهم في ضرائب الدخل من الأنشطة التي يمارسونها وأيضا التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت قيمة هذه النشاطات الحد اللازم للتسجيل.

وأشار الجيار إلى أن رفع قيمة المشتريات اللازم معها تسجيل الرقم القومي للمشتري إلى 150 ألف جنيه جاء بعد دراسة من مصلحة الضرائب ووزارة المالية والتوصل إلى رؤية بأن هذا المستوى يعتبر مناسبا في إطار الظروف والمستجدات الحالية بدلا من مستوى الـ 50 ألف جنيه.

وذكر الجيار أن قرار الإلزام الأول بتسجيل الرقم القومي للمستفيد في حال تجاوز التعاملات مستوى معينا في عام 2018 جاء تزامنا مع بدايات تنفيذ خطة تطوير مصلحة الضرائب والتحول الرقمي.

وأكد أن هذا المبلغ يمكن تعديله في أي وقت خلال الفترة المقبلة بحسب الظروف والمستجدات الاقتصادية مثلما حدث في القرار الصادر مؤخرا والخاص بتعديله.