طلعت: بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم البدء في مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني، حيث تم تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني على عدة مراحل بدأت بتفعيله في التطبيقات الحكومية، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن موظفي الحكومة سيستخدمون التوقيع الإلكتروني في أداء أعمالهم مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، ثم مرحلة تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في التطبيقات الخاصة بالمنشآت والشركات مثل الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، ثم مرحلة التطبيق على خدمات المواطنين حيث سيتم البدء بالخدمات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور علي الحلبي سفير لبنان لدى القاهرة، وغادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وشريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، وفتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وذكر أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على 3 محاور هى التحول الرقمي، وإتاحة خدمات اتصالات على درجة عالية من الكفاءة والثبات، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب.

وتستهدف الاستراتيجية إتاحة خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وتوفير فرص عمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على الشباب بكافة خلفياتهم العلمية والأكاديمية، وفقا للوزير.

وأوضح طلعت أنه في إطار تحقيق التحول الرقمي تم بناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد البيانات الحكومية بما ساهم في تكوين صورة رقمية لاستحقاقات كل مواطن وبالتالي تمكين الحكومة من توصيل الدعم لمستحقيه وتسهيل صرف منحة للعمالة غير المنتظمة في بداية الجائحة.

كما تم تنفيذ مشروع المحول الحكومي الرقمي لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات وبالتالي يحصل المواطن على الخدمة المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد؛ وكذلك تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة على أعلى مستوى تقني لاستضافة بيانات المواطنين والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات، بحسب طلعت.

وأشار الوزير إلى أنه منذ عدة أسابيع أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة مصر الرقمية والتي تضم حاليا أكثر من 130 خدمة حكومية، موضحا أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه.

وقال إن من بين هذه المشروعات ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وميكنة منظومة التأمين الصحي، والانتهاء من منظومة إنفاذ القانون، وتطوير المحاكم الاقتصادية، ومنظومة التقاضي عن بعد، وميكنة منظومة التراخيص العقارية، والبدء في إصدار الرقم القومي للعقار، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار لإتاحة جولات افتراضية للأماكن الأثرية للمقيمين خارج مصر.

وأضاف الوزير أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر من خلال الأراضي والمياه المصرية؛ موضحا جهود وزارة الاتصالات للتوسع في البنية التحتية الدولية خارج مصر من خلال زيادة عدد الكابلات البحرية، وتوسيع وتنمية البنية الدولية داخل مصر.

وذكر أنه تمت مضاعفة الشبكة المحلية التي تنقل البيانات من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر البحر لتزيد من 2700 كيلو متر إلى أكثر من 5 آلاف كيلو متر، والتوسع في الشبكة الدولية بقارة أفريقيا من خلال منظومة كابل "HARP"، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات لكي تنتقل مصر من دولة تنقل البيانات إلى دولة تستضيف البيانات حيث تم إنشاء أكبر مركز بيانات تجاري دولي بمصر.