ما هو برنامج "التسهيل الممدد" الذي تُجري مصر حوله مناقشات مع صندوق النقد؟

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أنه أجرى مناقشات مثمرة مع المسؤولين في ‎مصر حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية ستكون مدعومة من خلال تسهيل قرض.

وقال إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أجروا مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيل الصندوق الممدد (EFF) في الفترة المقبلة.

وأوضح في بيان صحفي أن فريقا من الصندوق بقيادة سيلين ألارد زار القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات المصرية.

وكانت مصر قد طلبت مساعدة من صندوق النقد في مارس الماضي، بسبب تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد المصري.

وبحسب بيان صندوق النقد فإن مصر ستحصل على تسهيل الصندوق الممد (EFF) وهو أحد البرامج الذي يتيحها الصندوق لأعضائه.

ما هو تسهيل الصندوق الممد (EFF)؟

يعرف الصندوق هذا التسهيل بأنه يقدم عندما يتعرض بلد لمشكلات خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها.

ويتميز التسهيل الممدد بوجود برنامج يغطي فترات أطول للعمل المشترك وإتمام السداد، بحسب الموقع الرسمي للصندوق.

ما الغرض من تسهيل الصندوق الممدد؟

وقال الصندوق إنه أنشئ هذا التسهيل لمساعدة البلدان الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات.

وبحسب الصندوق فإن التسهيل الممدد عادة ما تبلغ مدته 3 سنوات مع إمكانية تمديد فترات تصل إلى 4 سنوات وتُسدد المبالغ المسحوبة في ظل اتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" على فترة تتراوح بين 4,5 سنة و10 سنوات.

ما الالتزامات الخاصة بالتسهيل الممدد؟

يقول الصندوق إنه في ظل اتفاق التسهيل الممدد، يُتوقع أن تتسم الالتزامات، بما فيها الشروط المحددة المصاحبة لكل اتفاق، بتركيزها القوي على الإصلاحات الهيكلية التي تعالج جوانب الضعف المؤسسية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ويقييم المجلس التنفيذي للصندوق بعمليات دورية لأداء البرنامج، ويمكنه تعديل البرنامج حسب التطورات الاقتصادية.

كم يبلغ حجم القرض في اتفاق التسهيل الممدد؟

يعتمد حجم القروض بمقتضى اتفاق التسهيل الممدد على احتياجات التمويل لدى البلد المقترض، وقدرته على السداد، وسجله السابق في استخدام موارد الصندوق، وفقًا للموقع الرسمي لصندوق النقد.

ويخضع الاقتراض في إطار اتفاق التسهيل الممدد لحد الاستفادة العادي الذي يبلغ 145% سنويا من حصة البلد العضو في الصندوق.

وبلغت حصة مصر من الصندوق خلال العام الماضي على 2.8 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة بها أي حصتها.

بينما يبلغ حد الاستفادة التراكمي 435% من حصته البلد طوال مدة البرنامج بعد خصم مدفوعات السداد المجدولة.

وتشير بيانات الصندوق إلى أنه يمكن أن تتجاوز هذه الحدود في الظروف الاستثنائية، شريطة أن يستوفي البلد المقترض مجموعة من المعايير المحددة سلفا.

وسبق وحصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية بنحو 20 مليار دولار منذ عام 2016.

وقال الصندوق اليوم إنه سيواصل المشاركة الوثيقة مع السلطات المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، وكما هو الحال دائمًا ، فإن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.