الصناعة: رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المعامل للتوافق مع متطلبات التحول الأخضر

كتبت- شيرين صلاح:

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة بكافة هيئاتها وجهاتها التابعة على المساهمة في جهود الدولة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل يعد فرصة جيدة لاستعراض هذه الجهود التي تقوم بها الدولة خاصةً في ظل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 التي أطلقها مجلس الوزراء بهدف التصدي لآثار وتداعيات تغير المناخ وما يترتب على ذلك من تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

وأوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة أولت اهتماماً بالغاً برفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية والتي تدعم جميع الاختبارات اللازمة للواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية مما يدعم تنافسيتها في الأسوق العالمية.

وقال إن ذلك يتم من خلال فحص واختبار المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي، وقياس البصمة الكربونية للمنتجات المصنعة والمصدرة، وفحص واختبار وسائط التبريد "غاز الفريون"، واختبارات تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

وأشار النجار إلى أن الهيئة أنشأت العام الماضي معمل لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً للمواصفات العالمية ومنها المنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الأيكولوجية، كما حصلت على الاعتماد في مجال اللائحة الفنية السعودية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل تشجيعاٌ لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق السعودية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تيسير نفاذ الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى العديد من دول العالم وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأفريقية التي تسعى لإيجاد بدائل مناسبة وذات جودة عالية تمكنها من التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفت رئيس الهيئة أن خطة الهيئة للعام 2022/2023 تتضمن إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل البيولوجي للمنتجات المصدرة ومنها المنظفات والمنتجات النسيجية والمنتجات الورقية وغيرها من خلال قياس البصمة الكربونية ومطابقتها للتشريع العالمي OECD/OCDE TG310، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع وزارة البيئة بإنشاء 5 معامل لإحكام الرقابة على الواردات من وسائط التبريد "غاز الفريون" طبقاٌ لبروتكول مونتريال.

وأضاف النجار أن الهيئة قامت بإنشاء 8 معامل لفحص "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة" وإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية بأنواعها من غسالات، وثلاجات، وأفران، ولمبات، ومراوح، وتكييفات، ومكانس، كما تخطط الهيئة لإنشاء 5 معامل لإجراء اختبارات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية بفرع الهيئة بميناء السخنة.

وأشار إلى أن برنامج "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة" يُعنى بوضع مواصفات لاختبار الأجهزة وقياس استهلاك الطاقة لها وتصميم بطاقات لكفاءة الطاقة، مما يسهم في تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الاستهلاك.