تدهور الاقتصاد.. ما وراء احتجاجات سريلانكا وهروب الرئيس

كتبت - شيماء حفظي:

استولى محتجون، مطالبون باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا والحكومة، على مكاتب الرئيس واقتحموا قصره، فيما نقلت وسائل إعلام إن راجاباسكا فر هاربًا، في تداعيات متصاعدة لاحتجاجات تشهدها البلاد اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية ونقص الاحتياجات الأساسية من الوقود والسلع الغذائية.

يعاني اقتصاد سريلانكا من تراجع كبير في الإيرادات العامة للدولة، نتيجة خفض غير مسبوق للضرائب أقر في 2019، ثم تضرر الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد عام 2020 حيث أدى إغلاق الطيران الدولي إلى انهيار قطاع السياحة.

وفقا لسي إن بي سي، يمثل قطاع السياحة نحو 5% في السنوات السابقة لكوفيد، لكنه تراجع إلى أقل من 1% في عام 2020.

وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي يونيو الماضي، ففي الوقت الذي يتصاعد فيه التضخم أدى المستوى المنخفض للغاية للاحتياطيات الأجنبية إلى إعاقة استيراد السلع الأساسية.

الاقتصاد السريلانكي، تأثر بشكل كبير نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، ما نتج عنه تأثير سلبي على عدة قطاعات تضمنت الزراعة التي تعتمد على الأسمدة المستوردة، والتي شهدت أسعارها ارتفاعا فيما حظرت الحكومة استيرادها في 2021.

وفقا لمدونة البنك الدولي، ترك وباء كورونا ندوبًا حقيقية على اقتصاد سريلانكا، فإلى جانب تضرر السياحة، لا يزال قطاع النقل يعمل بنسبة 14% أقل من طاقته قبل انتشار الوباء، ويبلغ العجز المتبقي في قطاع الإقامة 54%.

كانت الحكومة المهددة حاليا، تسعى للتوصل لحل في أزمة النقص الحالي في الديزل لتجنب تأثير طويل الأمد على الصادرات والناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دخولها في مناقشات للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.

على مدى عقود، كانت سريلانكا تعاني من عجز مزدوج - عجز مالي وعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات - فيما بلغ معدل التضخم على أساس سنوي في مارس 15% وأصبحت خدمة الدين صعبة.

في 2020، انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل مستوى منذ عام 2000، وفقا لبيانات البنك الدولي، فيما يبلغ دين الحكومة المركزية - وفقا لبيانات 2015 - أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أبريل 2022 اندلاعت احتجاجات تطالب باستقالة رئيس البلاد تبعها في مايو استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا وتعيين رانيل ويكريمسينغه بدلاً منه.

وفي يونيو، تم تطبيق نظام عمل 4 أيام في الأسبوع لتوفير يوم إضافي لزراعة الطعام مع ارتفاع الأسعار، لكن هذا لم يفد كثيرا وأعلن رئيس الوزراء انهيار الاقتصاد وإغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس بسبب نقص الوقود مع ارتفاع التضخم إلى 57%.

ويرى البنك الدولي - الذي نفى في مايو وجود أي خطط لتقديم تمويل جديد لسريلانكا - أن هناك حاجة إلى إصلاحات رئيسية لتمكين التنمية الشاملة بشكل كامل.

وقال فريق صندوق النقد، الذي زار البلاد في يونيو، إن مناقشاته مع الحكومة ركزت على تصميم برنامج اقتصادي شامل لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، واستعادة القدرة على تحمل الدين العام، وتحقيق إمكانات النمو في سريلانكا.

تقدمت المناقشات بشكل كبير خلال البعثة، بما في ذلك الحاجة إلى تقليل العجز المالي المرتفع مع ضمان الحماية الكافية للفقراء والضعفاء، وفقا للتقرير.

ويرى خبراء الصندوق أنه "بالنظر إلى انخفاض مستوى الإيرادات، هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات ضريبية بعيدة المدى لتحقيق هذه الأهداف. وتشمل التحديات الأخرى التي يجب معالجتها احتواء ارتفاع مستويات التضخم، ومعالجة ضغوط ميزان المدفوعات الشديدة، والحد من نقاط الضعف المتعلقة بالفساد، والشروع في إصلاحات تعزز النمو".

لكن البنك الدولي، لديه نظرة تشاؤمية حول إمكانية تنفيذ ذلك: "لقد حان وقت الإصلاح. ومع ذلك، فإن الاختلالات الحالية في الاقتصاد الكلي يمكن أن تحبط تطوير إمكانات إنتاجية جديدة".