الرقابة المالية تعتمد قواعد تسوية عمليات بيع وشراء السندات بذات الجلسة

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول.

وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأضافت أنه جاء في مقدمة القواعد التنفيذية المعتمدة أن يتم إجراء عملية المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدءاً من ذات يوم التداول (T+0) متى توافر الرصيد النقدي في الحساب المخصص لذلك والرصيد الورقي لطرفي التعامل.

وذكر فريد أن شركة مصر للمقاصة ستستقبل عمليات التداول في ذات الجلسة "Intra Day" التي تتم على تلك السندات فور تنفيذها وبذات طريقة استقبال العمليات التي تتم على الأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة، مع مراعاة أن تتم عملية التسوية للفروق النقدية الناتجة عن عمليات بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات الجلسة على السندات بذات الضوابط المعمول بها للأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة.

وأوضح رئيس الهيئة أن شركات السمسرة ستتحقق في ذات يوم التنفيذ من وجود رصيد نقدي في الحساب المخصص لذلك لدى بنك المقاصة يكفي لتسوية عمليات الشراء، بحيث يتم خصم كامل قيمة الشراء من الرصيد النقدي المتاح ببنك المقاصة وفي حالة البيع مرة أخرى يتم إضافة قيمة البيع لذات الحساب.

وتابع أنه في حالة رغبة شركة السمسرة ببيع كل أو جزء مما تم شراءه في ذات الجلسة يجب إخطار أمين الحفظ البائع بالعملية (عملية البيع الأصلية) ليقوم بالموافقة وإرسالها حتى يسمح لها بالحجز من أرصدة ما تم شراؤه بذات الجلسة (نظام البيع من شراء اليوم).

وأوضح فريد أن القرار يستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات.

وصدرت تلك القواعد في ضوء صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 82 لسنة 2021 بشأن تنظيم التعامل على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ذات الجلسة "Intra Day"، وكذلك صدور موافقة مجلس إدارة البورصة المصرية في مارس 2021 على السماح بالتعامل في ذات جلسة التداول على سندات الشركات المقيدة، وفقا للبيان.

وذكرت الرقابة المالية أن ذلك يأتي استكمالا لجهود الهيئة بالتنسيق مع كافة الأطراف لتطوير قدرات سوق الأوراق المالية وتعزيز تنافسيتها في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها.