مصنعون: صرف دفعة جديدة من المساندة التصديرية يدعم الصادرات

كتبت-شيرين صلاح:

تباينت آراء المصدرين حول تأثير صرف الدفعة الخامسة من مستحقاتهم من برنامج دعم الصادرات وانعكاسها على حجم الصادرات المتوقع خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال مصدرون لمصراوي، إن صرف الدفعة الخامسة من المستحقات المتأخرة سيساعد في تحسن حجم الصادرات خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن البعض يشير إلى أن تحسن الصادرات متوقف على صرف المستحقات بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات.

ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماعا له الأسبوع الماضي بتنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري مستحقات المصدرين من برنامج دعم الصادرات السابق، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.

آراء المصدرين

قالت ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صرف الدفعة الخامسة من مستحقات المصدرين المتأخرة ببرنامج دعم الصادرات السابق سيساعد في تحسن حجم صادرات القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقا لقول لويس، فإن صرف الدفعة الخامسة من مستحقات المصدرين لدى الحكومة كانت ضمن مطالبات المصدرين خلال الأسابيع الماضية، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأزمة سلاسل التوريد والاستيراد من الخارج.

وأضافت لويس، لمصراوي، إن صادرات الربع الثاني بدأت تأخذ منحنى متراجع عن صادرات الربع الأول من العام في ظل عدم توفر السيولة لدى الكثير من المصنعين لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في بيان سابق للمجلس، إن صادرات القطاع قفزت بنسبة 47% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس، فإن حجم صادرات القطاع ارتفع بقيمة 641 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

بينما قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن صرف الدفعة الخامسة من مستحقات المصدرين سيوفر لهم السيولة وتساند المصانع الفترة الحالية لمواصلة عجلة الإنتاج.

وأضاف الصياد أن الصادرات المصرية تحتاج الآن من الحكومة صرف مستحقات المصدرين بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات وذلك للوصول إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لقول الصياد في بيان له، فإن المصانع المصدرة كانت تحتاج إلى هذه السيولة المالية الطارئة لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 30%.

وتوقع الصياد أن النصف الثاني من العام الجاري ستواصل الصادرات نموها بنسبة لن تقل عن 15% في ظل التحركات الحكومية الرامية إلى دعم الصناعة والصادرات لتجاوز المرحلة الحالية.

وبحسب بيان للتصديري، ارتفعت صادرات القطاع في النصف الأول من 2022 بنسبة 27%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت صادرات قطاع الصناعات الهندسية إلى 1.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقا للبيان.