بنك ناصر: 5 مليارات جنيه إجمالي المصروف من صندوق تأمين الأسرة في 18 عاما

كتبت- منال المصري:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن إجمالي المصروف من صندوق نظام تأمين الأسرة بلغ 5 مليارات جنيه منذ 18 عامًا.

وأوضحت القباج، في بيان لبنك ناصر الاجتماعي اليوم الخميس، أن الصندوق يصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، لعدد مستفيدين من الصندوق بلغ 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي، وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا.

جاء ذلك خلال ترأسها اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

كما شهد الاجتماع بحث تنوع مصادر الصندوق من أجل زيادة موارده خلال الفترة المقبلة، ومناقشة أكثر من مقترح وجاري إعداد الدراسات الخاصة بهم من أجل إقرارها والعمل علي زيادة موارد الصندوق، وفقا للبيان.

وأوضحت القباج أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح بإسقاط المديونيات ضد مديني النفقة بصندوق نظام تأمين الأسرة والثابت استحقاقهم لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تفعيلا لدور الحماية الاجتماعية وصون كيان الأسرة المصرية بالكامل.

كما ناقش الاجتماع إسقاط مديونيات حالات الوفاة وحالات الغارمين، وأيضا مقترح التكامل التقني والربط الإلكتروني بين الصندوق وبعض جهات الدولة المختصة مثل وزارات الداخلية والعدل والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نظرا للضرورة الملحة لتبادل المعلومات والحصول على البيانات الخاصة بمستحقي النفقة من أجل تقديم أفضل خدمة لهم وعدم إرهاقهم في الحصول على الأوراق من الجهات والهيئات المختلفة في الدولة.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة، منها مناقشة مقترح بإلغاء بعض المستندات الواردة بلائحة صرف النفقات والأجور وما في حكمها للتيسير على المحكوم لصالحهم طالبي تنفيذ الأحكام.

كما تم مناقشة مقترح الحصول على عروض من شركات التحصيل وشركات الاستعلام الميداني عن المحكوم ضدهم عند تقديم طالبي التنفيذ بطلبات صرف النفقات والأجور، ومناقشة مقترح لدراسة إنشاء صندوق يخصص لصالح علاج آثار الطلاق بالنسبة للأطفال ودراسة إنشاء صندوق مماثل للأرامل والأيتام بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب عشماوي.

وأضاف عشماوي أنه تقرر إتاحة تقسيط المديونية بدون غرامات وإتاحة سداد الأقساط والاستعلام عن المديونية من خلال فروع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية والبالغ عددها 32 ألف وحدة، كما جار دراسة إعداد حملة لتلقي تبرعات للصندوق.

وبنك ناصر الاجتماعي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الدور الذي يلعبه صندوق نظام "تأمين الأسرة" بالإشراف الخاص من البنك، والذي يتضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء والوالدين وبحد أقصي 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده، بالإضافة إلى فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية للمستحقين، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع وفقا ما قاله عشماوي.

وأوضح أنه يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 96 فرعا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، أو الصرف عن طريق المحمول في كل شركات المحمول العاملة في مصر.

كما يتم الصرف والإيداع من خلال شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، ورفع البنك أيضا عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرعًا جديدًا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعًا، وفقا للبيان.