حماية المنافسة يحذر من تصريحات "توقعات الأسعار": يعاقب عليها القانون

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الإشارة السعرية في التصريحات الإعلامية لبعض التجار والصناع تشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وأضاف الجهاز، أنه في إطار ممارسة دوره في متابعة الأسواق، رصد العديد من التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات تشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وذكر أن المادة 6 من قانون حماية المنافسة تنص على تجريم "الإشارة السعرية" (Price Signaling) باعتبارها أحد الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين (الكارتل) والتي تتمثل في قيام واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة أو المسئولين بالاتحادات والغرف المعنية بالإعلان أو التصريح عن ارتفاع أسعار المنتجات من سلع وخدمات من خلال أية وسيلة.

وأوضح الجهاز أن بين هذه الوسائل المرئية منها والمقروءة، والاجتماعات والمكالمات، والخطب في المؤتمرات، والنشرات الصحفية، والخطب العامة.

وأشار إلى أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسة وتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة بدلًا من التنافس على توفير المنتجات بأسعار تنافسية مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار.

وتعد الاتفاقات بين المتنافسين على الأسعار (الكارتل) من أكثر الممارسات الاحتكارية ضررًا، فالأسعار هي الآلية الأساسية للمنافسة في معظم الأسواق، ومن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، وفقا للجهاز.

وذكر الجهاز أن هذه المبادئ تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى أو الاطلاع على بيانات المنافس، لما لها من أثر سلبي على اقتصاد الدولة والمواطن المصري.

وأوضح أنه نظرًا لخطورة تلك الجريمة فإن عقوبتها تصل إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة أو الغرامة التي تصل إلى 500 مليون جنيه.

وأهاب الجهاز بالجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحرص والحيطة في التصريحات المتعلقة بالأسعار خشية الوقوع تحت وطأة ومسئولية مخالفة القانون، مؤكدا أنه يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.

كما أكد الجهاز أنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

وكان مجلس إدارة الجهاز أصدر العديد من القرارات لمواجهة الاتفاقيات الأفقية كان آخرها ثبوت مخالفة أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) من القانون وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، وفقا للبيان.