مصر تتطلع للاستفادة من الخبرات الكندية في إنشاء دار حديثة لسك العملة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتطلع للاستفادة من الخبرات الفنية لدار سك العملة الكندية في مشروع إنشاء دار حديثة ومتطورة لسك العملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد كندي يضم ممثلي المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة برئاسة ماري ليماي رئيسة مصلحة سك العملة الكندية، والسفير الكندي بالقاهرة لويس دوماس.

وأضاف معيط أن ذلك يأتي على نحو يساعد في الاستغلال الأمثل لإمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التي تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط المتخصصة في سك العملات، فضلًا على التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد أن وزارة المالية تستهدف توطين الخبرات العالمية المتميزة في مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين؛ على نحو يسهم في زيادة الإنتاج، وضخ استثمارات جديدة في إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير القدرات البشرية.

وأشار معيط إلى أن مصر تتحول إلى "مُصدِّر إقليمي" للعملات المعدنية والتذكارية بجودة عالية، وتغطي احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية.

وأشاد الوفد الكندي بالخبرات المتوفرة في مصلحة سك العملة المصرية التي اطلعوا عليها خلال زيارتهم لها، معربين عن تطلعهم لدراسة فرص تعزيز التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة مع ما اطلعوا عليه من إمكانات واعدة لمشروع دار السك الجديدة المزمع إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن المصلحة تمتلك إمكانات متطورة وخبرات متعددة، وهناك خطة لتطوير المصلحة تستهدف التوسع في الإنتاج وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وضمان جودة الأعمال.

وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يحقق المزايا النسبية للاستثمار في مصر من حيث الموقع الجغرافى القريب من الأسواق الأفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التي تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.