وزير المالية لمصراوي: لم نتفق مع صندوق النقد على قيمة القرض.. وهذا موقف وثيقة ملكية الدولة

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لم تحدد حتى الآن قيمة القرض المتوقع الاتفاق عليه من صندوق النقد الدولي.

ومنذ شهرين، أعلن الصندوق أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.

وأضاف معيط لمصراوي، الاثنين: أن وفدا من صندوق النقد الدولي، حصل على نسخة من وثيقة ملكية الدولة، التي تشجع مشاركة القطاع الخاص على الاستثمار، لكنهم لم يتحدثوا بشأنها حتى الآن.

وأطلقت الحكومة منذ فترة، الوثيقة للحوار المجتمعي والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها.

وكشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي عن أبرز القطاعات التي ستشهد تثبيت / تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص).

وتبلغ قيمة حصة مصر في حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد أكثر من 2.8 مليار دولار، ويخضع الاقتراض في إطار اتفاق التسهيل الممدد لحد الاستفادة العادي الذي يبلغ 145% سنويا من حصة البلد العضو في الصندوق.

وتشير بيانات الصندوق إلى أنه يمكن أن تتجاوز هذه الحدود في الظروف الاستثنائية، شريطة أن يستوفي البلد المقترض مجموعة من المعايير المحددة سلفا.

وبدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم في عام 2020، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار.

ثم حصلت مصر على قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.

وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.

وكشف مصطفى مدبولي، في 22 أغسطس الماضي، عن اتفاق وشيك بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد.

وقال مدبولي خلال ملتقى "لوجوس الثالث للشباب 2022" بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد.​