الرقابة المالية توافق على إطلاق صندوق جديد للاستثمار في الأسهم

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة "إن آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" على إطلاق صندوق استثمار جديد "إن آي كابيتال ذو العائد الدوري التراكمي (صندوق سهمي)، للاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وخاصة في الأسهم.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن الصندوق من نوعية صندوق الاستثمار المفتوحة، وستطرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت القصيرة والمتوسطة الأجل ومن بينها أدوات الدين التي لا يقل التصنيف الائتماني لها عن الحد الأدنى المقبول من الهيئة (BBB-) أو ما يعادلها، وفقا للبيان.

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قرارها رقم 1 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك، ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، جنبت الشركة المؤسسة للصندوق 5 ملايين جنيه يجوز في مقابلها تلقي اكتتابات/ أو طلبات شراء في وثائق الصندوق بدون حد أقصى، وذلك.

وذكرت أنه مع إتمام الموافقة على إصدار وثائق الصندوق سيصل إجمالي إصدارات الصناديق الحاصلة على ترخيص من الهيئة 139 صندوق استثمار بإجمالي قيمة 107.6 مليار جنيه تقريبا، منها 14 صندوقا خلال عام 2022.

وتعمل الهيئة على تطوير وتحسين الأمور الإجرائية المرتبطة بالموافقات اللازمة لإصدار وطرح وثائق صناديق الاستثمار، كونها قناة استثمارية هامة للأفراد والمؤسسات، حيث يبلغ الحجم المستهدف المبدئي للصندوق 25 مليون جنيه موزعة على عدد 2.5 مليون وثيقة بقيمة اسمية 10 جنيهات للوثيقة، وفقا للبيان.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع صوب أعينها دوما العمل على إصدار الموافقات والقواعد اللازمة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية وخاصة صناديق الاستثمار التي تعتبر إحدى أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي تلبي احتياجات فئات من المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تحرص دوما على تطوير أسواق مالية غير مصرفية تتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف شرائح المستثمرين بما يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالية.

وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول التابعة لكيانات اقتصادية تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة، بما يسهم في تقليل مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تنوع عوائدها، وفقا لفريد.

وأكد فريد أن الهيئة مستمرة في توفير الدعم والمساندة المطلوبة لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار، حيث تم إجراء تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتم إصدار قرارات تنظيمية مكملة من مجلس إدارة الهيئة للمساهمة في زيادة عدد صناديق الاستثمار كأحد السبل التي تدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات سوق المال المصري.