المشاط: تحديات غير مسبوقة تواجه القضاء على الجوع عالميا بحلول 2030

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، بات يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الراهن.

وأضافت أن ذلك يأتي نتيجة ما حدث خلال العامين السابقين، وعلى رأس هذه التحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تعد الدولتان من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب في العالم، إلى جانب ذلك التغيرات المناخية التي تنعكس سلبًا على قدرة الدول على الحفاظ على الأمن الغذائي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول "تعزيز الأمن الغذائي في أوقات الأزمات"، وذلك خلال فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمه معهد الشرق الأوسط، وشركة الأبحاث "Think Research and Advisory"، خلال اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشارت الوزيرة إلى الإحصائيات والتقارير الدولية التي تشير إلى أن 828 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي يوميًا بفعل هذه التحديات، وأن نسبة الإنفاق على الغذاء من إجمالي الدخل تصل إلى 15% في الدول المتقدمة، بينما تجاوز 50% في الدول الفقيرة وهو ما يظهر حجم الأزمة التي يواجهها قطاع كبير من السكان في العالم على مستوى الأمن الغذائي.

وأوضحت أنه من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات الراهنة، فإنه من الأهمية بمكان بذل جهود مشترك ومنسقة من أجل تحفيز الزراعة المستدامة، والعمل المشترك بين المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول قارة أفريقيا التي تعد الأكثر تأثرًا بالأزمات التي يواجهها العالم لاسيما التغيرات المناخية، حيث يتأثر بهذه التغيرات 60% من دول القارة، في الوقت الذي تسهم القارة بنسبة 4% فقط من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم.

وأوضحت أن قارة أفريقيا تعد مستوردًا صافيًا للغذاء بتكلفة سنوية تصل إلى 43 مليار دولار، ومن المتوقع لها الزيادة لنحو 110 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2025.

وحددت المشاط 4 محاور رئيسية يجب أن يعمل عليها المجتمع الدولي إلى جانب الحكومات الأفريقية للخروج من هذه التحديات وهي الاستثمار في الأمن الغذائي، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، والحد من تقلب أسعار المواد الغذائية، وزيادة الاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت أن رؤية التنمية الوطنية 2030 تضع الأمن الغذائي من بين المحاور الرئيسية والأهداف الأساسية التي يجب تحقيقها، من خلال التحول إلى الزراعة المستدامة والتوسع في الرقعة الزراعية، والاستثمار في مشروعات الأمن المائي، وزيادة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وذكرت الوزيرة أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والزراعة المستدامة بالتعاون بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإيطاليا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألمانيا، بتمويلات تنموية تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وتطرقت المشاط إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي تم إطلاقه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عددا من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، في ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والمنح وآليات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.

وشهد منتدى الشرق الأوشط وشمال أفريقيا مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، لبحث الدور الذي يمكن أن تقوم به منطقة الشرق الأوسط في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، وأمن الطاقة والأمن المائي.

وإلى جانب وزيرة التعاون الدولي، شارك في الجلسة النقاشية أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، والعديد من ممثلي الأطراف ذات الصلة.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.