سمير يدعو الشركات الإسبانية للمشاركة في "ثورة الهيدروجين الأخضر" بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا ارتفعت بنسبة 31.3% خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، ذكر الوزير أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصلت إلى 2.7 مليار يورو خلال عام 2021 مقابل 2.1 مليار يورو خلال عام 2020.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال افتتاح فعاليات ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا الذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين.

جاء ذلك بحضور تشيانا مينديز وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، والبارو ايرانثو جوتييريث، وسفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب ممثلي عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية الإسبانية والمصرية، وفقا للبيان.

وبلغت الصادرات المصرية لإسبانيا 1.192 مليار يورو خلال عام 2021 مقابل 659 مليون يورو خلال عام 2020 بنسبة زيادة 80.5٪، بحسب الوزير.

وأضاف سمير أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت 826 مليون يورو في مجالات توليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب التعاون الكبير بين البلدين في قطاع النقل نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط.

كما أوضح أن مصر تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا لإقامة مشروعات تنموية في مجالات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية.

ودعا الوزير الشركات الإسبانية العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة للمشاركة في الخطة الطموحة التي تتبناها مصر حالياً لقيادة ثورة الهيدروجين الأخضر مستفيدة من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، واستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى ترحيب الحكومة المصرية بضخ استثمارات إسبانية جديدة بالسوق المصري وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصرية العاملة في مصر من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لا سيما في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وذكر الوزير أن الحكومة تحث الشركات الإسبانية على الاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها مصر للاستثمار وأهمها الوصول التفضيلي للأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب موقع مصر الفريد على مفترق طرق ثلاث قارات، وقناة السويس، التي تعد أهم رابط بحري في العالم.

وقالت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، إن مصر حليف استراتيجي لإسبانيا في المنطقة حيث تستند العلاقات بين البلدين إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات الداعمة لاقتصادي البلدين.

وأضافت أن هناك اتفاقيات كثيرة موقعة مع مصر لتحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي والاستثماري إلى جانب توفير العديد من الآليات التمويلية لمساندة الشركات الراغبة في التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والإسباني على حدٍ سواء.

وذكرت مينديز أن هناك العديد من الشركات الإسبانية العاملة في السوق المصري منذ سنوات وتحقق نجاحات مستمرة الأمر الذي شجع غيرها من الشركات الإسبانية للنظر في أهمية ضخ استثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف ومجتمع الأعمال في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل.

وأشادت بالجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ COP27، وهو ما سيسهم في الخروج بنتائج وتوصيات هامة للتغلب على التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وقال البارو ايرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بالقاهرة إن هناك إرادة سياسية قوية لتعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وإسبانيا حيث وضعت الحكومة الإسبانية خريطة طريق لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن النقل والطاقة ومعالجة المياه على رأس أولويات مشروعات التعاون بين البلدين خاصةً في ظل الخبرات التراكمية الكبيرة للشركات الإسبانية في هذه المجالات فضلاً عن الاهتمام بالمشاركة في مشروعات البنية التحتية الهائلة التي تنفذها الحكومة المصرية.