717 شركة تتقدم لمبادرة "السداد النقدي" لمستحقات المصدرين في أسبوع

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إن عدد الطلبات المقدمة من الشركات المصدرة للاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وصل إلى 717 شركة خلال الأسبوع الأول من فترة السماح بالتقدم لهذه المرحلة من المبادرة.

وأضافت الوزارة، على صفحتها على فيسبوك، أن الإقبال المتزايد يعكس نجاح المرحلة الخامسة من المبادرة، مؤكدة أن الفرصة لا تزال متاحة للاستفادة من هذه المرحلة عبر تقديم الطلبات حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت المالية أنها تتلقى طلبات الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة من المبادرة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً بمقر الوزارة ببرج 2 بأبراج وزارة المالية امتداد رمسيس، وذلك غدا يومي الجمعة والسبت.

ومن المنتظر أن يتم صرف مستحقات المصدرين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة على دفعتين الأولى في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، والثانية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

وتتيح مبادرة "السداد النقدي الفوري" سداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بشكل نقدي فوري من خلال أحد البنوك على أن يتم خصم 15% من قيمة هذه المستحقات لصالح وزارة المالية، وذلك بدلا من سدادها على أقساط قد تستمر إلى 3 أو 4 سنوات.

وتتضمن المبادرة أن تسدد وزارة المالية هذه المستحقات للبنوك المشاركة في المبادرة على عدة سنوات.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن في بيان الشهر الماضي، إتاحة تقديم الطلبات للاستفادة من المرحلة الخامسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" اعتبارًا من الأحد 28 أغسطس الحالى ولمدة 3 أسابيع حتى 15 سبتمبر المقبل.

وذكر الوزير أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من المبادرة بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.