وزير الصناعة: مراجعة عدد من تشريعات القطاع الصناعي لتعزيز تنافسية المنتج المصري

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لإجراء التعديلات اللازمة عليها، وبما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة .

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة على، حيث تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا للبيان، ضم اللقاء وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير، وأكمل نجاتي، وغادة على، ومحمد تيسير مطر، وأحمد قناوي، ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، ومحمد سالم، ومؤمن سليم، وأحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، وماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.

وأعلن سمير أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية، بالإضافة إلى سياسة صناعية واضحة ومرنة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة أكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.

وأشار سمير إلى أنه يجرى حاليا العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيراً إلى أنه جاري العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، والذي يعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، حيث يتم دراسة منح أفضلية أيضا لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي، والمشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير إن الازمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من الدول حول العالم ومن بينها مصر، لافتا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري، والاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.

ولفت سمير إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الإ أن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها، حيث شهدت زيادة خلال ال 7 أشهر الأولى من العام الجاري، مؤكداً على أهمية الحفاظ على أسواق التصدير بل وفتح أسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد عن 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.

وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين، وذلك بنظام التملك أو حق الانتفاع، لافتاً إلى أن مشروع القرار نص على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي يتم تحديدها وفقاً لنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده.

وأعربت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب ورئيس الوفد عن ثقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الرؤية الجديدة لإدارة ملف التجارة والصناعة، مشيرة إلى استعداد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة في إعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغتها حالياً.