حظر منح التدريب والدراسة وخفض بدل الاجتماعات ضمن ضوابط ترشيد إنفاق الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

قررت الحكومة ترشيد الإنفاق على عدد من البنود التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بباب "الأجور وتعويضات العاملين"، بحسب قرار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

ويأتي ترشيد الإنفاق على هذه البنود ضمن حزمة ضوابط أوسع تضمنها القرار لترشيد الإنفاق العام لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023، والذي يتضمن أيضا تقييد الصرف بالعملات الأجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وذكر القرار أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ضمن أبواب المصروفات بالموازنة يتبع الآتي:

1- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

2- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية.

3- عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية 2021-2022

4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021-2022، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

5- بخلاف البنود الموضحة أعلاه يتم ترشيد نسبة لا تقل عن (2.5%) من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للسنة المالية 2023/2022.