لا تقتصر على مصر.. بلومبرج: أزمة أسعار السكر تطال بعض أفقر دول أفريقيا

القاهرة- مصراوي:

لم تقتصر أزمة ارتفاع أسعار السكر على الأسواق المصرية فقط، على مستوى القارة الأفريقية، بل طالت أيضا بعض الدول الأخرى في رواندا وأوغندا وكينيا وتنزانيا.

وقالت شبكة بلومبرج، في تقرير لها، إن الارتفاع الكبير في أسعار السكر يؤثر على بعض أفقر الدول في أفريقيا بشكل خاص، مما يجبر العائلات والمطاعم على التخلي عن استخدام المكون الأساسي في النظم الغذائية المحلية.

وأضافت أن المحاصيل المخيبة للآمال من بعض أكبر المنتجين في العالم أدت إلى دفع أسعار الجملة بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عامًا في سبتمبر.

وأشارت إلى أنه في حين أن ذلك يزيد من ضغوط التضخم المستمرة في جميع أنحاء العالم، فإن الدول الأفريقية معرضة للخطر بشكل خاص وسط الاعتماد الكبير على واردات السكر ونقص الدولار الأمريكي.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار السكر خلال الأسابيع الأخيرة، وصل معه سعر الكيلو إلى نحو 40 جنيها في الأسواق، وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في بيان يوم الخميس، إن أسعار السكر ارتفعت خلال شهرين فقط بنسبة 100% ليصل سعر الطن 35 ألف جنيه، مقارنة بـ17 ألف جنيه في يوليو الماضي.

بينما ذكرت بلومبرج أن المستهلكين في رواندا وأوغندا وكينيا وتنزانيا يدفعون بعضًا من أعلى أسعار السكر منذ عقود، والتي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية على الواردات، وفقًا لبيانات مجموعة أبحاث السلع الأساسية " كوليا Kulea" ومقرها نيروبي. ومع ارتفاع أسعار الطاقة أيضاً وارتفاع معدلات البطالة، فإن ارتفاع التكاليف يسبب صداعاً للأسر التي تحاول إطعام نفسها.

وقال ويليس أجوينجي، رئيس الأبحاث في كوليا: "إن آلام ارتفاع الأسعار ليست محسوسة بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة - فهي تقع أكثر على البلدان الفقيرة".

ويشكل السكر جزءًا مهمًا من عادات الطعام المحلية في هذه الدول، ويستخدم أيضًا في المعجنات والحلويات المتعلقة ببعض الاحتفالات. بالنسبة للعديد من الأسر الأفريقية، "يظل السكر أحد أكثر مصادر السعرات الحرارية بأسعار معقولة"، وفقًا لكونا حق، رئيس أبحاث السلع في شركة ED&F Man.

لكن ارتفاع الأسعار يجبر المستهلكين على إنفاق أموال أقل على المشروبات الغازية والتخلي عن السكر الذي يضاف عادة إلى الشاي والمشروبات الأخرى، على حد قول أجوينجي. وتقوم الشركات أيضًا بتقليص المشتريات بسبب الطلب الضعيف، وفقا لبلومبرج.

وقالت فاتوماتا كوندي، وهي أم في غينيا، كانت تضع السكر في عصيدة الأرز والقهوة: "لقد مر ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ أن اشتريت السكر لتناول الإفطار".

وأضافت: "نستهلك الآن الأرز في الصباح لأنه يمكن استخدام ثمن السكر في شراء توابل أخرى".

وذكرت بلومبرج إن واردات السكر الخام المجمعة لأكبر أربع دول مستوردة في القارة- نيجيريا والجزائر والمغرب ومصر- انخفضت بنسبة 1% في أول 8 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 8% عن مستويات 2021، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن Green Pool Commodity.

وينظر تجار السلع عادة إلى القارة الأفريقية باعتبارها المحرك الرئيسي للطلب على السكر. وتتمتع أفريقيا بأعلى معدل للنمو السكاني بين المناطق الرئيسية، كما أن حصتها من الأسر ذات الدخل المتوسط آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فإن خمسة بلدان فقط تمكنت بالكاد من إنتاج ما يكفي من السكر لتلبية الطلب، مما يجعلها وجهة تصدير جذابة للمنتجين الآخرين.

وتختلف تكلفة السكر من بلد إلى آخر حسب طاقته التكريرية وتنوع السكر الذي يستورده، مما يجعل البعض أكثر عرضة لتقلبات الأسعار من غيرهم. على سبيل المثال، تستهلك دول شمال أفريقيا مثل الجزائر والمغرب عادةً المزيد من السكر الأبيض، ولديها مصافي تكرير أكثر مقارنة ببقية دول القارة، مما يسمح لها باستيراد السكر الخام الأرخص بكميات كبيرة وتكريره محليًا.

وتستورد مناطق جنوب الصحراء الكبرى بشكل رئيسي أكياس السكر البني والسكر الأبيض منخفض الجودة، والتي يتم شحنها بتكلفة أعلى من تكلفة شحنها بالجملة، وفقا لبلومبرج.

وسارعت الحكومات في جميع أنحاء القارة لتقديم الدعم. وفتح صناع السياسة الكينيون نافذة معفاة من الرسوم الجمركية لاستيراد السكر لسد النقص وترويض الأسعار.

وفرضت ساحل العاج قيودا على صادرات السكر حتى نهاية ديسمبر لضمان الإمدادات المحلية، كما يواجه المسؤولون الأوغنديون ضغوطا من الشركات المصنعة لخفض رسوم الاستيراد، وفقا لبلومبرج.

ويتزامن ذلك مع إعلان مصر مؤخرا مد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه وذلك لمدة 3 أشهر أخرى.

وتتفاقم المشاكل بسبب القوى المزدوجة المتمثلة في ارتفاع الدولار ونقص العملة المستخدمة لتسعير معظم المواد الخام بما في ذلك السكر. وأدى ذلك إلى تقليص قدرة بعض البلدان على زيادة الواردات، وفقا لكونا حق من شركة ED&F Man.

وقالت: "استخدمت معظم الدول احتياطياتها من الدولار لشراء الحبوب والأسمدة عندما كانت الأسعار مرتفعة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا". "الآن، يكافح البعض من أجل زيادة واردات السكر وسحب المخزونات - لكنهم سيحتاجون إلى التجديد في مرحلة ما".

ويأتي ذلك بينما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، يوم الأربعاء الماضي، اتخاذها إجراءات الإعلان عن استيراد 200 ألف طن سكر خام من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتتيح وزارة التموين كيلو السكر على بطاقات التموين لمستحقي الدعم بسعر 12.60 جنيه، وذلك بحصة شهرية محددة للفرد تصل في الغالب إلى كيلو واحد.