شعبة الذهب توضح هدف المركزي من مد فترة الكشف عن صفقات تصدير المشغولات

كتبت- دينا خالد:

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي اليوم بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدا كانت أو ذهبا إلى قائمة الاستثناءات فيما يخص فترة متابعة ورود هذه الحصائل، يأتي في صالح الصناعة ويشجع على التصدير.

وأضاف ميلاد، أن هذا القرار يمنح صادرات الذهب مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية بدلا من 7 أيام.

وأوضح، لمصراوي، أن هذا القرار يأتي لصالح صناعة الذهب المحلية، حيث يعطي القرار مهلة أطول للصانع لتوريد حصيلة بيع منتجاته بالخارج، مما يفتح الباب أمام صادرات الكثير من المشغولات والتي كان من الصعب السماح لها مع مهلة الأيام السبعة.

وتابع ميلاد أن هذا القرار يعطي مهلة أكبر لمصدري المشغولات الذهبية المصرية وتلقي مقابل التصدير في صورة ذهب خام مهلة أكبر في سداد المستحقات مما يوفر سبيلا لاستيراد خامات الذهب من أجل التصنيع.

وقال البنك المركزي المصري، في كتاب دوري اليوم، إنه تقرر إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات من تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب إلى 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، لتصبح الفترة بذلك 30 يوما على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقدا أو ذهبا.

وأكد الكتاب الدوري ضرورة التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقا لدراسة كل حالة.

وبحسب قرار سابق للمركزي، تتضمن الاستثناءات أيضا من فترة الأيام السبعة العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.