رغم رفعه 3 مرات في عامين.. الأدنى للأجور يتراجع 25% عند حسابه بالدولار

كتب- مصطفى عيد:

قفز الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 45.8% خلال عامين ابتداءً من يناير 2022، وذلك بحسب ما كشفته وزارة التخطيط في بيانات بعد قرار المجلس القومي للأجور أمس بزيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة في عامين.

ووصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بهذا القرار الجديد (والذي سيفعل بداية من يناير 2024) إلى 3500 جنيه مقابل 2400 جنيه في يناير 2022.

لكن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند حسابه بسعر الدولار، فهو انخفض خلال العامين الأخيرين بنسبة 25.7% مع تطبيق الحد الجديد في أول يناير 2024، حيث تصل قيمته بمتوسط سعر بيع الدولار الحالي إلى 113.12 دولار وذلك مقابل 152.28 دولار في يناير 2022.

ورغم هذا التراجع فإنه الحد الأدنى للأجور بالدولار يكون بذلك زاد مقارنة بالحد المطبق حاليا والذي يصل إلى نحو 96.96 دولار.

ويأتي ذلك بعد أن شهد سعر الجنيه هبوطا حادا خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار خلال نفس الفترة من 15.76 جنيه إلى 30.94 جنيه للبيع في البنوك بنسبة زيادة نحو 96%.

وأدى هبوط سعر الجنيه بشكل رئيسي إلى قفزة في معدلات التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، وتسجيل مستويات قياسية وصلت ذروتها حتى الآن الشهر الماضي إلى 38% في المدن، وتجاوزت 40% لإجمالي الجمهورية

ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر خلال العامين الأخيرين بالجنيه والدولار وفقا لمتوسط سعر بيع الدولار في البنوك في نهاية شهر التطبيق.

يناير 2022: 2400 جنيه (يعادل 152.28 دولار).

يناير 2023: 2700 جنيه (يعادل 89.37 دولار).

يوليو 2023: 3000 جنيه (يعادل 96.96 دولار).

يناير 2024: 3500 جنيه (يعادل 113.12 دولار).