هل تكفي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة أسعار السجائر؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أزمة أسعار السجائر واختفائها في السوق غير الرسمي لن يتم حلها، ولن تتراجع الأسعار بعد إقرار البرلمان تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

كان البرلمان، وافق منذ يومين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجاء في تعديلات مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث، إلى جانب رفع الحدود المتعلقة بشرائح أسعار السجائر، وهو ما يأتي تمهيدا لرفع الأسعار الرسمية من جانب الشركات بما يسمح لها بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض مع تعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وحددت تعديلات القانون الحد الأقصى لشريحة أسعار السجائر الدنيا "الشعبية" بنحو 31 جنيها للعلبة الواحدة، و45 جنيها للسجائر المتوسطة.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت الأسواق أزمة في توافر منتجات السجائر، وارتفاع أسعارها "غير الرسمية" بشكل كبير خلال الشهور الماضية، مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق.

وذكر إمبابي، أن أزمة السجائر وأسعارها في السوق غير الرسمي لن تتراجع إلا عن طريق تزامن تعديلات قانون الضريبة المضافة مع قلب هرم التوزيع للسجائر عن طريق توزيع الشركات لمحطات البنزين والأكشاك دون اللجوء لبيع الكميات الأكبر لكبار التجار وذلك منعا للاحتكار.

كما شدد على ضرورة زيادة إنتاج الشركات لكميات السجائر من أجل زيادة المعروض في الأسواق خاصة بعد إقرار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.