بعد خفضه.. ماذا تعني درجة تصنيف مصر الائتماني الجديدة "Caa1"؟

كتب- مصطفى عيد:

خفضت وكالة موديز لخدمات التصنيف الائتماني، للمرة الثانية هذا العام تصنيف مصر الائتماني للديون السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من B3، بحسب تقرير للوكالة صدر منذ ساعات قليلة.

وتقسم وكالة موديزالتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل إلى درجات تشمل بشكل رئيسي الدرجات الخاصة بحرف الـ A، وكذلك الدرجات الخاصة بحرف B، وأيضا حرف الـ C.

ولكل درجة من هذه الدرجات تصنيفات فمثلا حرف الـ A تنقسم تصنيفاته إلى Aaa، والذي ينقسم إلى (1، و2، و3) بحيث يكون الرقم الأقل هو أعلى (أفضل) مستوى من مستويات هذا التصنيف، وهكذا درجات Aa بتفريعاتها الثلاثة، ثم الدرجة A وحدها بتفريعاتها أيضا، وكذلك يحدث مع درجات حرفي B، وC.

وتصنيف مصر الجديد هو أعلى درجة في تفريعات تصنيف Caa (أي أفضلها) لأنها كانت في آخر درجات تصنيفات الـ B قبل هذا الخفض.

وبحسب ما ذكرته وكالة موديز على موقعها، يعني تصنيف Caa أن يتم الحكم على الالتزامات المصنفة به بأنها "مضاربة ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا".

بينما كانت تعني درجة B أن الالتزامات المصنفة بها "مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية".

وكلما كانت درجة التصنيف الائتماني أقل فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة الاستدانة من الخارج وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، لأن التصنيف المنخفض يشير بشكل أساسي إلى ارتفاع المخاطر التي تواجه قدرة الدولة على سداد ديونها.

وأشارت الوكالة في تقريرها عن مصر، أن خفض التصنيف يعكس تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، قالت موديز إن التوقعات المستقرة تعكس سجل الحكومة فيما يتعلق بقدرة تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن مجلس التعاون الخليجي.

كانت "موديز" قررت في أغسطس الماضي استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، قبل الخفض، وذلك بعد أن وضعته تحت المراجعة لأول مرة في مايو، بحسب تقرير سابق لها.

وجاء ذلك بعد أن خفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لمصر، في فبراير الماضي، من B2 إلى B3، وهو الإجراء الأول من نوعه بالنسبة لمصر من الوكالة منذ عام 2013.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية تتعلق بنقص النقد الأجنبي وذلك بعد تداعيات اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ورغم خفض الجنيه الحاد 3 مرات في الفترة منذ مارس 2022 إلى مارس الماضي، فلا تزال الأزمة مستمرة إلى الآن.