المشاط تبحث التنسيق المصري السعودي في العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية

كتب- مصطفى عيد:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من المسئولين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك في ضوء الزيارة التي يقوم بها وزير التجارة السعودي لمصر، وشهد اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة والتاريخية بين مصر والسعودية، والحرص على المضي قدمًا نحو مزيد من التعاون المشترك بين البلدين، وفقا للبيان.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، أهمية العلاقات على كافة المستويات بين البلدين لاسيما على المستوى الاقتصادي، وحرص الحكومة المصرية على دفع تلك العلاقات في ضوء التنسيق المشترك بين الدولتين الشقيقتين انطلاقًا من الأواصر والعلاقات الوطيدة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة.

وثمنت الوزيرة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية الذي تم من خلاله تمويل عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر لاسيما في شبه جزيرة سيناء.

وتناول الوزيران العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتنسيق المشترك في ضوء ما تضطلع به تلك المؤسسات من دور مهم لدفع قدرة الدول النامية والناشئة على تعزيز النمو الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية.

كما ناقشا الجهود الدولية الجارية لإعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي وتعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتوحيد الرؤى بشأن تلك القضايا.

واستعرض الجانبان التجارب والعلاقات القائمة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية وتعزيز التعاون الإنمائي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تهدف إلى دفع جهود التنمية المستدامة في إطار أولويات الدولة ورؤيتها لتعزيز النمو والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم في الوقت الحالي.

كما استعرضت مع وزير التجارة السعودي، نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته مصر في مؤتمر المناخ COP27 وعلى مدار عام كامل تم تعزيز التنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات الدولية والتحالفات الدولية في مجال المناخ لحشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لمشروعات التحول الأخضر في مصر.

وبلغت محفظة التعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية منذ بدء التعاون عام 1975 نحو 2.3 مليار دولار تم من خلالها تمويل 32 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة، والإسكان.

بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون نحو 869.2 مليون دولار، لتمويل 8 مشروعات، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.

ويعد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، أحد أبرز صور التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات متنوعة على رأسها مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة، ومحطة صرف بحر البقر، وتدشين جامعة الملك سالمان، ومشروع التجمعات السكنية والزراعية بشبه جزيرة سيناء.