ورشة عمل بالتخطيط عن مشروع دليل الإنفاق الاستثماري لحقوق الانسان

كتبت- شيماء حفظي:

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل داخلية لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان.

وقال حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، إن ورشة العمل تعد أولى الخطوات الداخلية نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في صياغة مؤشرات لمتابعة وقياس أثر المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يكفل بتضمين حقوق الإنسان في المهام التي تقوم بها جهات الإسناد.

وأضاف خيرت، في بيان اليوم، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء كتعبير عن قناعة ووطنية ذاتية لضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وضمان الالتزام بها في جميع ما تقوم به الدولة من سياسات وبرامج.

وتابع خيرت، أن الدليل يأتي في إطار سعي الوزارة لدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض محمد علاء، مدير وحدو حقوق الإنسان بالوزارة، دليل الإنفاق الاستثماري وأهدافه والإطار النظري له فضلًا عن الجهات المعنية به.

وأوضح علاء، أن الأهداف الرئيسية للدليل تمثلت في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم.

وتابع علاء، الحديث حول أهداف الدليل والتي تضمنت كذلك رصد الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المطلوبة لتيسير تضمين حقوق الانسان ضمن خطة الدولة والبرامج المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، مع تأكيد شفافية التخطيط والانفاق الاستثماري.

وأضاف علاء أن مشروع الدليل له مخرجين أولهما يتمثل في المعايير التي سيتم إرسالها لجهات الإسناد بحيث أنها تقوم بتضمين معايير واضحة لحقوق الإنسان في كل طلب وكل إنفاق، والثاني يتمثل في مؤشرات قياس أداء المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الباب السادس، والإنفاق الاستثماري في جميع مراحل المشروع وصولًا إلى مرحلة التقييم.